استهلّ مجلس أمناء مدينة الشروق دورته الجديدة 2026 / 2028 بتحركات مبكرة تستهدف الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، في إطار تعزيز التعاون بين السكان والمستثمرين وجهاز المدينة، والعمل على تلبية الاحتياجات المتزايدة داخل مدينة الشروق.
وفي هذا السياق، أوضح إبراهيم شفيق، وكيل المجلس، الرؤية المستقبلية للدورة الجديدة، مؤكدًا أن المجلس يعمل وفق خطة متكاملة تستهدف الارتقاء بجودة الحياة والخدمات المقدمة للمواطنين.
وأشار إلى أن المجلس، بقيادة إبراهيم القلا رئيس مجلس الأمناء، وعبد الرحيم حسان وكيل المجلس عن السكان، ونيفين الحسيني رئيسة لجنة التعليم، وأحمد عبدالمنعم رئيس لجنة الصحة، وعمرو أبوزيد رئيس لجنة تنمية الموارد، وسمير نيقولا رئيس لجنة الشكاوى والمقترحات، يعمل بروح الفريق الواحد وبتنسيق كامل لتعزيز الخدمات وتحقيق تنمية مستدامة وشاملة، مع التركيز على تطوير البنية التحتية، والخدمات التعليمية والصحية، وقطاع النقل والمواصلات.
وأكد شفيق أن محمد سليمان، رئيس لجنة الخطة والموازنة بـ مجلس النواب، كان شريكًا أساسيًا وداعمًا رئيسيًا في مختلف الملفات، حيث تواصل بشكل مباشر مع وزارة التربية والتعليم وهيئة الأبنية التعليمية لتسهيل إجراءات تطوير المدارس، كما نسّق مع وزارة الصحة لدعم المنظومة الطبية، وساهم في ملفات الحماية المدنية، إلى جانب التنسيق مع رئاسة مجلس الوزراء لضمان دفع المشروعات الخدمية والتنموية.
وأضاف أن ملف الخدمات شهد تحركًا ملموسًا مؤخرًا، حيث أصبح المستشفى جاهزًا ويخدم المواطنين، بالتوازي مع التوسع في القطاع التعليمي ودخول مدارس جديدة الخدمة.
وأوضح أن العام الماضي شهد تخفيف الكثافات الطلابية بعد افتتاح مدرسة أحمد المغربي، ما ساهم في تحسين القدرة الاستيعابية، إلى جانب الانتهاء من عدد من المشروعات المرتبطة بالمحور التعليمي، مع تنفيذ مدرستين جديدتين تابعتين لهيئة الأبنية التعليمية، فضلًا عن التقدم بطلبات لتخصيص أراضٍ إضافية لإقامة مدارس مستقبلية تواكب التوسع العمراني.
وفيما يخص المواصلات، أشار إلى استمرار التنسيق مع شركة مواصلات مصر لزيادة عدد الأتوبيسات وخطوط السير، خاصة الخطوط الرابطة بالمناطق الخارجية مثل التجمع وامتداداته، موضحًا أن تشغيل النقل الداخلي يواجه تحديات تتعلق بنسبة الإشغال، ما يتطلب دعمًا تشغيليًا واقتصاديًا لضمان الاستدامة وزيادة عدد الرحلات.
كما رحّب بقرار مجلس الوزراء المصري بشأن زيادة الدعم على بطاقات التموين بقيمة 400 جنيه، مؤكدًا أن القرار جاء في توقيت بالغ الأهمية مع اقتراب شهر رمضان وعيد الفطر، ويستهدف نحو 10 ملايين بطاقة من الفئات الأولى بالرعاية.
وأضاف أن قيمة الزيادة تمثل فارقًا حقيقيًا في قدرة الأسر على تلبية احتياجاتها الأساسية، خاصة مع استمرار طرح السلع بأسعار مدعمة تتحمل الدولة فارق تكلفتها، مشيرًا إلى أن صرف الدعم لمدة شهرين قبل وخلال رمضان يحمل بُعدًا اجتماعيًا مهمًا ويعزز حالة الاستقرار المجتمعي.
واختتم شفيق بأن ما يُتداول حول زيادات مرتقبة في المرتبات والمعاشات — حال إقرارها — سيمثل دفعة إضافية قوية لمنظومة الحماية الاجتماعية، ويعكس توجه الدولة لتحسين مستوى المعيشة خلال المرحلة المقبل.
