شهدت العاصمة الإدارية الجديدة اجتماعًا موسعًا بين المستشار محمود الشريف وزير العدل، والدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، لبحث تعزيز التعاون المشترك، وفي مقدمة ذلك تطوير التشريعات الخاصة بحماية الأطفال الأولى بالرعاية، وتشريعات المؤسسات العقابية، وتشريعات صندوق الأسرة، إلى جانب إنشاء قاعدة بيانات مشتركة وربط الوزارتين إلكترونيًا.
جاء ذلك خلال اجتماع الجانبين اليوم، بمقر ديوان عام وزارة العدل بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور الوكيل الدائم لوزارة التضامن الاجتماعي والمستشار القانوني للوزيرة، ومساعد أول وزير العدل وعدد من مساعدي الوزير.
أعرب وزير العدل عن تقديره لهذه الزيارة، مؤكدًا اعتزازه بالتعاون الوثيق والبنّاء مع وزارة التضامن الاجتماعي، والدور الوطني الذي تقوم به في رعاية وحماية الأسر والفئات الأولى بالرعاية.
قدمت وزيرة التضامن الاجتماعي التهنئة لوزير العدل، متمنية له التوفيق والسداد، ومؤكدة أهمية التنسيق المستمر بين الوزارتين في الملفات ذات الاهتمام المشترك.
واختُتم الاجتماع بتوجيه وزير العدل للقطاعات المعنية بسرعة تنفيذ مخرجات اللقاء، وعقد اجتماعات مشتركة دورية بين الجانبين، بما يسهم في تحقيق أهداف الدولة ورؤيتها في مجالات الحماية الاجتماعية وتطوير المنظومة التشريعية.
