أكدت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، أن المرحلة المقبلة ستشهد تحولًا تدريجيًا من الدعم النقدي إلى التمكين الاقتصادي، عبر نماذج عملية تتيح للمستفيدين القادرين على العمل الانتقال إلى دخل مستدام يحقق لهم الاستقلال الاقتصادي.
وأشارت إلى أن موافقة مجلس الوزراء على إنشاء المنظومة المالية الاستراتيجية للتمكين الاقتصادي تمثل نقلة نوعية نحو سياسات أكثر استدامة، تستهدف دمج الأسر الأولى بالرعاية في النشاط الإنتاجي، بما يعزز قدرتها على تحسين مستوى معيشتها بشكل دائم.
كما ناقش الاجتماع عددًا من ملفات بناء رأس المال البشري، وفي مقدمتها تنمية الطفولة المبكرة، باعتبارها حجر الأساس في تحسين الخصائص السكانية ورفع جودة الحياة.
واتفق الجانبان على إعادة تقييم برنامج التأمين متناهي الصغر للنساء فوق 45 عامًا، لضمان توجيهه إلى الفئات الأكثر جاهزية للاندماج الاقتصادي، بما يحقق أقصى استفادة من الموارد المتاحة ويدعم جهود الدولة في تحقيق تنمية شاملة ومستدامة.
