عقد الليلة، اللواء عمرو الغريب محافظ المنوفية، اجتماعا موسعاً برؤساء الوحدات المحلية لمركزى و مدينتى أشمون و الشهداء و نوابهم ، لمناقشة و استعراض منظومة عمل المركزين و الوقوف على معدلات الأداء و تذليل العقبات للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة.
حضر اللقاء اللواء عبد الله الديب السكرتير العام ،و المحاسب خالد النمر السكرتير العام المساعد،و المهندس رشدي عمر رئيس شركة مياه الشرب ،و المهندس ناصر عجلان رئيس الجهاز التنفيذي لمياه الشرب و الصرف الصحي ،و عدد من مديري الإدارات المعنية بالديوان العام.
في مستهل اللقاء ، قدم رئيس الوحدة المحلية لمركز و مدينة الشهداء، عرضا مفصلا عن قوة العاملين بمختلف الإدارات، و منها الإدارة الهندسية و العمال و الفنيين، إلى جانب استعراض الهيكل التنظيمي الذي يضم 6 وحدات محلية قروية بإجمالي 27 قرية تابعة، فضلاً عن عدد النواب و اختصاصاتهم بما يضمن وضوح المسؤوليات و سرعة إنجاز الأعمال.
شهد اللقاء مناقشة عدد من الملفات الحيوية على رأسها ملف أملاك الدولة و آليات تقنين الأوضاع، و نسب إنجاز ملفات التصالح في مخالفات البناء، و رصد المتغيرات المكانية و التعامل الفوري معها، إلى جانب موقف تنفيذ قرارات الإزالة ضمن الموجة الـ 28 ، و منظومة النظافة و إدارة المخلفات الصلبة، و سبل الارتقاء بمستوى الخدمة المقدمة للمواطنين.
كما استعرض الاجتماع حجم استثمارات مشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي 2025 / 2026 بمركز و مدينة الشهداء، و التي تبلغ 50 مليون جنيه، لتنفيذ حزمة من المشروعات التنموية و الخدمية، و دعم مشروعات البنية التحتية بعدد من القطاعات الحيوية، و في مقدمتها رصف الطرق و تحسين البيئة و تدعيم شبكات الإنارة العامة بنطاق المركز و القرى التابعة.
تناول اللقاء كذلك مناقشة ملف الإيرادات، و سبل تعظيم الموارد الذاتية، و رفع معدلات التحصيل، و تحقيق الانضباط المالي بما يسهم في دعم خطط التنمية ، و كذا أهم معوقات العمل و التحديات و سبل توفير حلول قابلة للتنفيذ على أرض الواقع لتلافي المشكلات و تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
كما تضمن اللقاء استعرض رئيس الوحدة المحلية لمركز و مدينة أشمون، منظومة العمل و الهيكل التنظيمي، موضحا أن المركز يضم 14 وحدة محلية، و 54 قرية، و 230 عزبة، و يبلغ إجمالي القوى البشرية 1266 موظفًا؛ منهم 13 مهندسًا و 15 فنيًا، بالإضافة إلى 608 من العمالة الثابتة و المؤقتة.
و خلال الاجتماع تم أيضا استعراض الموقف الحالي لعدد من ملفات العمل و نسب الإنجاز و منها ملفات التقنين و التصالح على مخالفات البناء و المتغيرات المكانية و غيرها من الملفات الهامة بالإضافة إلى مشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي 2025 – 2026 و التي بلغت 111 مليون جنيه لتنفيذ 13 مشروعا تنمويا وخدميا و تدعيم مشروعات البنية التحتية في عدة قطاعات مختلفة؛ منها الطرق و النقل و تحسين البيئة و شبكات الإنارة العامة بنطاق المركز و القرى .
كما تم استعراض منظومة المخلفات الصلبة و نقلها للمدفن الصحي و الإجراءات المتخذة بالإضافة إلى الاستعانة بوحدات التدخل السريع، و كذا موقف الحملة الميكانيكية و أعمال صيانة و رفع كفاءة المعدات لتأدية المهام المطلوبة على أكمل وجه.
أكد «الغريب» أن هدف الأجهزة التنفيذية بالمحافظة هو تحقيق صالح المواطنين و تقديم أفضل الخدمات لهم بجودة عالية و سرعة إنجاز ملموسة، و أن جميع أعمال المتابعة و التقييم لا تتم بشكل فردي، و إنما من خلال فرق عمل متكاملة تضم جميع الإدارات المعنية، لضمان رصد الأداء بدقة و معالجة أي تحديات أو معوقات فور حدوثها.
أشار المحافظ إلى أن هذا الأسلوب في التقييم يسهم في تعزيز الانضباط الوظيفي، و تحفيز جميع العاملين على تقديم أقصى جهودهم، مع التأكيد على ضرورة التنسيق المستمر بين الإدارات المختلفة لضمان تحقيق أهداف التنمية المستدامة و الخدمات الحيوية التي تمس حياة المواطن بشكل مباشر.
