أمر المستشار حمادة الصاوي النائب العام بحبس متهم بالتنمر على ذوي الهمم بمواقع التواصل الاجتماعي.
كانت وحدة الرصد والتحليل بإدارة البيان بمكتب النائب العام رصدت منذتداول مقطع مصوّر بمواقع التواصل الاجتماعي لفتاة من ذوي الهمم تستغيث بالمستشار النائب العام من تنمر شخص عليها وعلى ذوي الهمم، وبعرض الأمر على النائب العام أمر بسرعة التحقيق في الواقعة.
استمعت النيابة العامة إلى المجني عليها ووالديها وأحد المقربين إليهم فقرروا أنهم على إثر نشر صورة لزواج اثنين من ذوي الهمم عبرَ صفحة بموقع للتواصل الاجتماعي كتب المتهمُ تعليقًا عليها قاصدًا التنمر عليهما، فاندفعت المجني عليها وتواصلت معه لإثنائه عن فعله فتعدى عليها باللفظ، ثم تواصل معه أحد المقربين من أسرتها وحصل على رقم هاتفه لإفهامه كيفية حسن التعامل مع ذوي الهمم ووجوب انخراطهم في المجتمع بصورة طبيعية، فلم يقتنع بحديثه وتعدى عليه بالسباب كذلك.
وباستعلام النيابة العامة عن بيانات مالك الخط الهاتفي الذي استخدمه المتهم في الحديث المشار إليه تبين أنه لسيدة بالإسكندرية، وبسؤالها قررت استخدام شقيقَها الخطّ منذ عامين فاستجوبته النيابة العامة وأقر بارتكابه الواقعة مدعيًا أنه عقبَ تعليقه على صورة زواج اثنين من ذوي الهمم بأحد صفحات مواقع التواصل الاجتماعي مُعربًا عن استيائه من تلك الزيجة رشقَهُ كثيرون بالسباب، مما دفعه إلى ارتكاب وقائع التنمر المسندة إليه حسبما أدلى بها شهود الواقعة والمجني عليهم.
وعلى ذلك أمر المستشار النائب العام بحبس المتهم أربعة أيام احتياطيًّا على ذمة التحقيقات، وجارٍ استكمالها.
وبمناسبة تلك الواقعة فإن النيابة العامة كما سبق وأن أكدت تصديَها الحازمَ لهذه الظاهرة الإجرامية التي غلَّظ المشرع المصري العقوبة فيها مؤخرًا إثر ظهورها، فهي تشدد كذلك على عدم تهاونها مع مرتكبي مثل تلك الوقائع من المتسترين بحُجُب مواقع التواصل الإلكتروني المختلفة، ممن يظنون أنهم سيفرون بفعلتهم في عالم افتراضي يصعب البحث عنهم فيه، إذ تؤكد النيابة العامة أن الخبرات المصرية في مختلف المؤسسات وتطور آليات التحقيق وتنفيذ القانون بمصر في العصر الحديث قد أتاحت من السُّبل التكنولوجية المتقدمة ما يُعين النيابةَ العامة وسائرَ الجهات المعنية من التصدي لمختلف صور الجرائم المرتكبة باستخدام التقنيات الحديثة، وأن النيابة العامة ماضية في ظل تنفيذ إستراتيجيتها الموضوعة للتحول الرقمي نحو تطوير آلياتها وطرق عملها لتواكب التطور في آليات وسُبل ارتكاب الجرائم، إيمانًا بأداء رسالتها نحو مستقبل متطور للعدالة الناجزة.
