أصدرت محكمة جنايات الطفل بالإسماعيلية، حكماً حضورياً بإيداع المتهم الحدث “يوسف. أ” إحدى دور (الرعاية الاجتماعية) التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي “إيداعاً مفتوحاً”،
استندت هيئة المحكمة في منطوق حكمها إلى ثبوت إدانة المتهم بارتكاب جريمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، المقترنة بجناية التمثيل بجثمان المجني عليه. وحيث إن المتهم لم يبلغ السن القانونية للمساءلة الجنائية الكاملة وقت ارتكاب الواقعة (دون سن الـ15 عاماً)، فقد طبقت المحكمة نصوص قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 والمعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008.
مضمون التدبير القضائي و الإيداع المفتوح هو تدبير احترازي غير مقيد بمدة زمنية محددة سلفاً، حيث يظل الحدث تحت الإشراف القضائي والتربوي داخل دار الرعاية.
و تلتزم الدار بتقديم تقارير دورية كل 6 أشهر عن حالة الحدث إلى محكمة الطفل، المختصة وحدها بقرار الإفراج عنه أو استمرار إيداعه بناءً على التقارير السلوكية والنفسية.
ويعد هذا الحكم تطبيقاً لأقصى التدابير القانونية المتاحة في قانون الطفل لمن هم في هذه الفئة العمرية، نظراً لتعذر الحكم بعقوبات سالبة للحرية (سجن أو إعدام) وفقاً للمادة (111) من القانون ذاته.
