أكدت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، أهمية تعزيز التنسيق والتكامل المؤسسي بين وزارتي التضامن الاجتماعي والعمل، والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، بهدف تيسير وتبسيط إجراءات التأمين الاجتماعي لفئات العمالة غير المنتظمة، بما يضمن توفير مظلة حماية اجتماعية شاملة ودعم مستدام لهم.
جاء ذلك خلال استقبالها حسن رداد، وزير العمل، بحضور اللواء جمال عوض رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي وقيادات الوزارتين، بمقر وزارة التضامن الاجتماعي بالعاصمة الإدارية الجديدة.
ورحبت وزيرة التضامن بوزير العمل، متمنية له التوفيق في مهام منصبه، وموجهة الشكر لوزير العمل السابق محمد جبران على جهوده خلال فترة توليه المسؤولية، معربة عن تطلعها إلى توسيع مجالات التعاون بين الوزارتين خلال المرحلة المقبلة.
وشهد اللقاء الاتفاق على دراسة تنفيذ مقترح قدمه وزير العمل بشأن تقديم أوجه الدعم والتسهيلات، خاصة ما يتعلق بسرعة استخراج شهادات قياس مستوى المهارة وتراخيص مزاولة الحرفة، مع بحث إعفاء بعض الحالات من الرسوم المقررة وفقًا للضوابط القانونية.
كما تم الاتفاق على سرعة دراسة إمكانية مساهمة وزارة العمل في دعم سداد الحصة التأمينية لبعض فئات العمالة غير المنتظمة، في إطار توجه الدولة لتوسيع قاعدة المستفيدين من منظومة التأمين الاجتماعي.
واختتم اللقاء بالتأكيد على أهمية استمرار التنسيق المشترك تمهيدًا لتوقيع بروتوكول تعاون بين الوزارتين، بما يدعم أهداف الدولة في تحقيق التنمية الشاملة والعدالة الاجتماعية.
