عقد اللواء عمرو الغريب محافظ المنوفية، أولى لقاءاته بالحالات الإنسانية و التي حرص على تنظيمها لتخفيف العبء عن كاهلهم و تلبية مطالبهم و احتياجاتهم ، تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بالتواصل الدائم و المباشر مع المواطنين و الحالات الأكثر احتياجا لتوفير حياة كريمة و آمنة لهم.
حضر اللقاء محمد موسي نائب المحافظ ، و اللواء عبد الله الديب السكرتير العام ،و المحاسب خالد النمر السكرتير العام المساعد للمحافظة، و مدير عام شئون مكتب المحافظ ، مديرو مديريات الصحة و التموين و العمل و التضامن الاجتماعي ، و مدير إدارة العلاقات العامة و الإعلام .
بدأ المحافظ اللقاء بتقديم خالص تهانيه القلبية بمناسبة شهر رمضان الكريم، داعيا الله عز وجل ان يعيده علينا بالخير و اليمن و البركات ، مؤكداً على تقديم كافة أوجه الدعم و الرعاية الشاملة لذوي الظروف الإنسانية و الأسر الأولى بالرعاية من أبناء المحافظة ، مشيرا إلى أن جميع الأجهزة التنفيذية تعمل علي خدمة المواطن ، و أنه سيتم تنظيم هذا اللقاء بصفة دورية و منتظمة، ليكون منصة مباشرة للتواصل مع المواطنين و التعامل الفوري مع مشكلاتهم.
سلم المحافظ مساعدات مالية و عينية تضمنت مواد غذائية و لحوما لـ 35 حالة مستحقة من الحالات الإنسانية من أبناء المحافظة بقيمة تقارب ربع مليون جنيه، مراعاة لظروفهم المعيشية و الاجتماعية .
و خلال اللقاء أجرى «الغريب» حواراً مع الحالات للاستماع إلى مطالبهم ، موجهاُ الأجهزة المعنية بسرعة دراسة كافة الطلبات المقدمة من المواطنين و العمل علي حلها فوراً كل في قطاعه ، حيث كلف وكيل وزارة الصحة باتخاذ الإجراءات العاجلة بشأن تحويل 6 حالات مرضية بمستشفيات الجامعة و التأمين الصحي و رمد شبين و منوف و قويسنا لإجراء الفحوصات الطبية لهم ، فيما وجه المحافظ.. وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بتسهيل إجراءات صرف معاش تكافل و كرامة لـ 5 حالات تعينهم على متطلبات الحياة المعيشية ، و كذا مدير مديرية التموين ببحث إمكانية إضافة المواليد لـ 15 أسرة حتي يتمكنوا من صرف السلع التموينية المدعمة ، و أيضا تكليف وكيل وزارة العمل بالتواصل المباشر مع عدد من الحالات لتوفير فرص عمل مناسبة لهم بالقطاع الخاص مراعاة لظروفهم المعيشية.
أكد المحافظ، خلال اللقاء، أن بابه مفتوح دائما للجميع، و أنه لا يدخر جهداً في تقديم كافة أوجه الدعم و الرعاية الشاملة للأهالي و التعرف على مطالبهم و محاولة إيجاد حلول عاجلة حيالها حفاظاً على حقوقهم و مصالحهم، و ذلك في ضوء اللوائح و القوانين.
