أعلن الغالبية من أعضاء مجلس الشيوخ فى جلسة ساخنة أول فيتو احتجاجي في ملف إقرار مبدأ الفروق السنية في تعريف سن المسنين المصريين والمسنين من العرب والأجانب المقيمين فى مصر وطالبوا بتوحيد سن المسن الواجب تقديم أوجه الرعاية لهم وعدم الأخذ فى الاعتبار سن التقاعد والمسن المصري والأجنبي في مختلف القوانين الخاصة بالمسنين الأجانب التى تختلف فى تحديد سن التقاعد والخروج على المعاش خاصة وان رعاية المسن المصرى اشترط ان يكون قد بلغ 65 عاما.
وافق مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، على المادة “1” من مشروع قانون حقوق المسنين والتى تنص على: “يهدف هذا القانون إلى حماية ورعاية المسنين، وكفالة تمتعهم بجميع الحقوق الاجتماعية والسياسية والصحية والثقافية والترفيهية وغيرها من الحقوق وتوفير الحماية اللازمة لهم وتعزيز كرامتهم وتأمين حياة كريمة لهم”.
اعترض وكيل المجلس المستشار بهاء أبو شقة على تحديد السن بـ 65، موضحًا تعارضه مع المادة الأولى من مواد الإصدار الذي حدد السن للمسنين المصريين والأجانب المقيمين إقامة قانونية بالسن المحددة للإحالة للمعاش وفقًا لقوانين الدول، وقال أبو شقة “الإحالة للمعاش وفقًا للقوانين المصرية مختلفة، في القضاء 70 سنة والموظف 60 سنة”، مضيفًا “لابد من نص موحد إما كله 65 أو السن يحدد وفق المعاش”.
من جهته أوضح المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ أن ضبط الصياغة في مادة الإصدار تزيل التناقض.
وقال: رفع الفاصلة والواو تضبط هذه المسألة، مشيرًا إلى ضرورة ضبط المادة الأولى من مواد الإصدار التي تنص على أن “يُعمل بأحكام القانون المرافق في شأن حقوق المسنين، وتسري أحكامه على المسنين المصريين والمسنين الأجانب المقيمين إقامة قانونية بجمهورية مصر العربية البالغين للسن المحددة للإحالة للمعاش وفقا لقوانين الدول التي يتمتعون بجنسيتها بشرط المعاملة بالمثل وذلك دون الإخلال بأي حقوق أو مزايا أخري مقررة للمسنين في أي قانون أخر.ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية وللاعتبارات التي يقدرها الاستثناء من شرط العاملة بالمثل”.
من جهته اعتبر عضو مجلس الشيوخ، طارق عبد العزيز أن النص يتضمن تمييز بين المواطن المصري والأجنبي، فيما قال رئيس المجلس “فلسفة التشريع من أعلى ما يمكن أن تتناوله التشريعات في العالم أجمع، لا أتوقف عند الوطني فقط بل أمتد للأجانب المقيمين ليس هناك تمييز لكن مراعاة تشريعات تنظم أحوالهم عندما أعطي له هذا الحق أو الميزة لابد أن يكون بالنظر لما يتمتع به في تشريعه الوطني.
فيما علق المستشار علاء فؤاد، وزير الدولة لشؤون المجالس النيابية موضحًا أن “المعاملة بالمثل تزيل هذا التناقض”.
ويعمل مشروع القانون على تحقيق عدة أهداف أهمها ضمان حقوق المسنين صحية، واقتصادية وثقافية واجتماعية وترفيهية، وتوفير معاش مناسب يكفل لهم حياة كريمة، بجانب تمكينهم من المشاركة في الحياة العامة وان تراعي الدولة في تخطيطها للمرافق العامة احتياجات المسنين، وأن تعمل على تشجيع منظمات المجتمع المدنى على المشاركة في رعاية المسنين.
كما يهدف إلى أن تمنح الدولة معاشا ضمانيا لكبار السن من عمر الخامسة والستين أو لمن يعانون عجزا أو مرضا مزمنا وليس لهم دخل ولا يتقاضون معاشأ تأمينيا بجانب إنشاء دور الرعاية الخاصة بكبار السن وافتتاح أندية رعاية نهارية لهم، وإطلاق وثيقة مكتوبة خاصة بحقوق المسنين بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني.
من أهداف القانون ايضا نشر آليات الثقافة الإلكترونية في مراكز المسنين لتهيئة الثقافة الذاتية بأيسر الوسائل وكذلك إتاحة الهيئة العامة لتعليم الكبار الفرصة للمسنين لمواصلة التعليم في المراحل الإعدادية والثانوية، وصولا للتعليم الجامعى.
بالإضافة إلى التوسع فى برامج الحماية الاجتماعية الممنوحة للمسنين، وزيادة المخصصات المالية المتاحة لمؤسسات الرعاية الاجتماعية الحكومية، وتعزيز التفتيش عليها، وتعزيز حصول كبار السن على الرعاية الصحية المناسبة.
ونص مشروع القانون على أن يعاقب بالسجن المشـدد أو السجن وبغرامة لا تقل عن ألفَي جنيه ولا تجاوز عشـرة آلاف جنيه كل من ارتكب أيًا من الأفعال الآتية:
1- زور بطاقة المسن، أو استعملها مع علمه بالتزوير.
2- كل موظف عام غير بقصد التزوير في بطاقة المسن حال تحريرها المختص بوظيفته.
