كتب-عبدالقادرالشوادفى وصلاح طواله
ناقش المهندس إبراهيم مكي، محافظ كفرالشيخ، عددًا من الملفات القانونية الهادفة إلى حماية المال العام وترسيخ سيادة القانون، وذلك بحضور الدكتور عمرو البشبيشي، نائب المحافظ، والمستشار مبروك حجاج، المستشار القانوني للمحافظة، والمستشار هشام يوسف مصطفى، نائب رئيس هيئة قضايا الدولة ورئيس القسم القضائي بالمحافظة، والمستشار محمود ناجي، مفوض الدولة، في إطار تعزيز وحسن إدارة الملفات القانونية والتعامل الفعّال مع القضايا والمنازعات.
واكد المحافظ على أهمية التنسيق المستمر مع مختلف الجهات والهيئات القضائية، مع توضيح الحلول والإجراءات القانونية اللازمة تجاه القضايا القائمة، بما يحقق المصلحة العامة، ويصون حقوق الدولة، ويعزز مبادئ الشفافية والانضباط الإداري.
إستعرض المستشار مبروك حجاج، المستشار القانوني للمحافظة، آليات المتابعة الدقيقة للملفات القانونية، ومراجعة القرارات والإجراءات الإدارية قبل إصدارها، لضمان سلامتها القانونية وتحصينها من الطعون، مؤكدًا أهمية إبداء الرأي القانوني المسبق في الموضوعات ذات الأثر المالي أو الإداري، بما يسهم في حماية المال العام وتقليل النزاعات، ويدعم متخذ القرار برؤية قانونية واضحة تستند إلى صحيح القانون.
ناقش المحافظ عدد من الملفات القانونية مع المستشار هشام يوسف مصطفى، نائب رئيس هيئة قضايا الدولة، ورئيس القسم القضائي بالمحافظة، لافتاً أن دور الهيئة يرتكز على تمثيل الدولة والدفاع عن حقوقها أمام مختلف درجات التقاضي، ومباشرة الدعاوى والطعون حفاظًا على المال العام وصونًا لمقدرات الدولة، بما يسهم في تسريع وتيرة الفصل فى القضايا، وتحقيق أفضل النتائج القانونية التي تدعم استقرار العمل الإداري.
تناول المستشار محمود ناجي، مفوض الدولة، أهمية تنظيم وضبط التعاقدات التي تبرمها المحافظة مع الجهات العامة، وفقًا للإجراءات القانونية المنظمة، خاصة ما يتعلق بقوانين المناقصات والمزايدات، وضمان الالتزام بمعايير الشفافية وتكافؤ الفرص، وذلك بالتنسيق مع الادارة العامة للشئون القانونية .
وأشار المحافظ إلى ضرورة فحص التظلمات المقدمة بشأن القرارات الإدارية والتعاقدات، وإبداء الرأي القانوني المحايد حيالها، بما يعزز الانضباط المؤسسي، ويحد من أية مخالفات محتملة، ويصون حقوق جميع الأطراف في إطار من المشروعية وسيادة القانون.
