أكدت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى، حرص القيادة السياسية على مد مظلة الحماية الاجتماعية إلى جميع الفئات الأولى بالرعاية والمستحقة للدعم النقدى المشروط، تحقيقاً لمبدأ العدالة الاجتماعية متمثلاً فى تنفيذ برنامج “تكافل وكرامة” إلى جانب مد يد المساعدة لهذه الفئات من خلال العديد من البرامج والمبادرات الأخرى.
أوضحت الوزيرة أنه يتم إضافة أعداد جديدة كل شهر لبرنامج “تكافل وكرامة” خاصةً من كبار السن وذوى الإعاقة والأيتام والأسر الأشد إحتياجاً.
أشارت الوزيرة إلى الشروط الواجب توافرها فى المتقدم للحصول على الدعم النقدى المشروط “تكافل وكرامة”، مشترطةً ألا يكون المتقدم يعمل بالحكومة أو القطاع العام أو الخاص بأجر تأمينى أكثر من 400 جنيه، أو أن يتقاضى معاشاً تأمينياً أو مساعدة ضمانية.
كما اشترطت أن تكون الأسرة المتقدمة لبرنامج “تكافل” لديها أبناء من حديثي الولادة حتى سن 18 عامًا، وأن يكون الأبناء من سن السادسة لسن 18 عاما بمراحل التعليم المختلفة.
أوضحت “القباج” أن من بين المستندات المطلوبة للحصول على الدعم النقدى: “صور بطاقات رقم قومي سارية، صور شهادات ميلاد، صور وثائق الزواج أو الطلاق أو الوفاة أو الهجر، صور إيصالات استهلاك كهرباء، شهادة قومسيون طبي رسمية تبين درجة إعاقة تبدأ من درجة 50.
أكدت على ضرورة أن برنامج “كرامة” يشترط أن يكون المسنين المتقدمين له بعمر يبدأ من 65 عاماً أو من أصحاب عجز أو مرض مزمن يحول بينه وبين العمل أو ينقص من قدرته على القيام بأى عمل من الممكن أن يتكسب منه، ويثبت المرض أو الإعاقة بالفحص الطبي، وكذلك من الأيتام الذين لا ينالون الرعاية من الأب والأم بل من الأقارب من الدرجة الثانية أو أبعد من ذلك.
كما يشترط البرنامج أيضاً عدم وجود أي من موانع الصرف المتمثلة في ملكية أرض زراعية “نصف فدان فأكثر”، أو إيجار أرض زراعية “فدان فأكثر”، أو ملكية عقار أو أكثر بخلاف السكن، وملكية محل تجاربي أو أكثر – مسجلة أو غير مسجلة- أو ملكية رؤوس مواشي للتجارة تبدأ من ثلاثة أو أكثر، أو العمل بأجر منتظم في القطاع الخاص أو العام أو الحكومي باشتراك تأميني، والعمل بأجر منتظم في القطاع الخاص أو العام أو الحكومي “بدون اشتراك تأميني” بدخل شهري يعادل 1600 جنيه للأسرة الواحدة المكونة من أربعة أفراد.
