في إطار تحركات الدولة المكثفة لاستعادة حقها، شارك اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ بورسعيد، في اجتماع موسع لمتابعة تطورات ملف تقنين أراضي الدولة والموقف التنفيذي للموجة الـ28 لإزالة التعديات، وذلك بحضور الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة، والفريق أسامة عسكر مستشار رئيس الجمهورية للشئون العسكرية ورئيس لجنة استرداد أراضي الدولة، إلى جانب السادة المحافظين وعدد من القيادات التنفيذية.
متابعة دقيقة وقرارات حاسمة
استعرض الاجتماع مؤشرات الأداء الخاصة بدورة التقنين على مستوى المحافظات، والمتغيرات المكانية، وآليات استغلال الأراضي المستردة وفقًا لسلطات التصرف، فضلًا عن موقف منظومة الشكاوى والمقترحات بالمنصة الوطنية لتقنين أراضي الدولة طبقًا للقانون رقم 168 لسنة 2025.
وأكدت وزيرة التنمية المحلية ضرورة الحصر الدقيق لكافة التعديات القائمة، والتعامل الفوري مع أي تعديات جديدة، مع إعداد تقارير أسبوعية تفصيلية، مشددة على تسجيل طلبات التقنين المرفوضة على المنظومة ووضع تصور واضح لاستغلالها بالتنسيق مع جهات الاختصاص، إلى جانب الإسراع في أعمال الرفع المساحي من خلال مراكز معلومات شبكات المرافق.
كما تناول اللقاء استعراض تقارير الموجة الثامنة والعشرين لإزالة التعديات، ومعدلات الإنجاز في طلبات التقنين على مستوى المحافظات.
شدد محافظ بورسعيد على تكثيف الجهود خلال المرحلة الراهنة، مع تشكيل مجموعات عمل متخصصة لسرعة إنهاء الملفات المتراكمة وتحقيق نتائج ملموسة على أرض الواقع.
وأكد أن التعامل مع ملف التعديات سيكون بمنتهى الحسم، مع تفعيل المحاضر الجنائية ضد المخالفين، وعدم السماح بأي محاولة جديدة للاستيلاء على أراضي الدولة، مشيرًا إلى أن هناك متابعة دورية ومستمرة لأعمال الإزالة لضمان تنفيذ المستهدف كاملًا في إطار الموجة الـ28.
وأوضح أن استرداد أراضي الدولة ليس مجرد إجراء قانوني، بل خطوة أساسية لدعم خطط التنمية والحفاظ على مقدرات الوطن، مؤكدًا أن الدولة ماضية في فرض سيادة القانون دون استثناء.
- أحدث المقالات
- ترينـد
إعـــلان
