كشف المهندس خالد هاشم وزير الصناعة عن دراسة إطلاق صناديق استثمارية لتوجيه مدخرات المصريين نحو القطاع الصناعي، بهدف دعم نمو الصناعات المحلية وتعزيز مساهمة القطاع الصناعي في الاقتصاد الوطني.
وأشار الوزير إلى أن الحكومة تعمل مع مكتب استشاري عالمي لتحديد ست صناعات يمكن لمصر أن تصبح ضمن أفضل ثلاث دول عالميًا فيها خلال خمس إلى سبع سنوات، موضحًا أن الدولة ستعدل ضوابط تأجير الأراضي والمصانع لتسريع وتيرة الاستثمار، بما في ذلك السماح بالتأجير بعد مرور عام واحد فقط من إصدار رخصة التشغيل، مع استثناء حالات الإيجار التمويلي.
كما أضاف هاشم أن الدولة تقدم حوافز إضافية لمحافظات الصعيد تشمل تسهيلات في أسعار الأراضي وسرعة إصدار التراخيص، وتستهدف الحكومة رفع حجم الصادرات السلعية غير البترولية إلى نحو 99 مليار دولار بحلول عام 2030، في إطار استراتيجية لتعزيز تنافسية الصناعة الوطنية وزيادة مساهمة الصادرات في دعم الاقتصاد.
جاء ذلك خلال حفل الإفطار السنوي الذي أقامته جمعية رجال أعمال الإسكندرية برئاسة محمد هنو بأحد فنادق القاهرة، بحضور المهندس خالد هاشم وزير الصناعة وعدد من الوزراء السابقين والسفراء ورؤساء الهيئات الحكومية وأعضاء مجلس إدارة الجمعية.
