ألقى السفير محمد نصر سفير مصر لدى النمسا والمندوب الدائم لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في فيينا كلمه نيابة عن المجموعة الأفريقية خلال فعاليات
اجتماعات الدورة الـ 69 للجنة الأممية المعنية بالمخدرات التابعة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة، والتي تنعقد بمقر المنظمة في فيينا خلال الفترة من 9 مارس حتى 13 مارس 2026 بحضور الدكتور عمرو عثمان مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان حيث يترأس وفد الصندوق واللواء مفيد فوزى مدير الادارة العامة لمكافحة المخدرات وكرستينا البرتين الممثل الإقليمي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة للشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وبحضور 2000 مشارك وأكثر من 110 متحدث رسمى ممثلين عن الدول المشاركة وعدد من وزراء الدول المعنيين بملف مكافحة المخدرات وسفراء من الدول المختلقة .
أكد السفير محمد نصر على دعم المجموعة الكامل لإنجاح هذه الدورة وعزمها على تقييم التقدم المحرز في تنفيذ كافة الالتزامات الدولية لمكافحة المخدرات بحلول عام 2029، وتعهدها بتسريع تنفيذ هذه الالتزامات في الفترة من 2024 إلى 2029.
وتابع السفير : تعرب المجموعة عن دعمها لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة وتثني على جهوده في التصدي لمشكلة المخدرات العالمية من خلال التنفيذ الفعال لـ “الرؤية الاستراتيجية لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة لأفريقيا 2030″، مشددا على ضرورة توفير التمويل الكافي لتطبيق هذه الاستراتيجية، مؤكدا على أن مكافحة مشكلة المخدرات العالمية هي مسؤولية عامة ومشتركة لجميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، وتجدد التزامها بالإعلان السياسي وخطة العمل لعام 2009؛ والإعلان الوزاري المشترك لعام 2014؛ والوثيقة الختامية للدورة الاستثنائية للجمعية العامة للأمم المتحدة (UNGASS) لعام 2016؛ والإعلان الوزاري لعام 2019؛ بالإضافة إلى الإعلان رفيع المستوى بشأن مراجعة منتصف المدة لعام 2024.
كما أعرب عن قلق المجموعة البالغ إزاء الكوارث الإنسانية الناجمة عن النزاعات المسلحة، بما في ذلك الوضع الإنساني في قطاع غزة، مشيرا إلى التزام الدول بضمان توفير المواد المخدرة والمؤثرات العقلية الخاضعة للرقابة الدولية للأغراض الطبية، والتي تستخدم في التخدير وتسكين الآلام والحالات العصبية. كما أشار إلى قلق المجموعة الأفريقية إزاء التفاوت بين الدول المتقدمة والنامية في مستويات التقدم المحرز على صعيد إتاحة والنفاذ إلى المواد الخاضعة للرقابة للأغراض الطبية والعلمية، لا سيما لتخفيف الآلام والرعاية التلطيفية. وحث جميع الدول الأعضاء، ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، والقطاع الخاص، وخاصة صناعة الأدوية، على اتخاذ إجراءات ملموسة لإزالة كافة العوائق وضمان العدالة والمساواة في هذا الصدد عالميا.
واشار السفير محمد نصر إلى ترحيب المجموعة الأفريقية بالمبادرة المشتركة بين مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية”يونيدو” لتعزيز النفاذ إلى الأدوية الخاضعة للرقابة في أفريقيا. كما أعرب عن قلق المجموعة من انتشار المنتجات الطبية المغشوشة (SFMP) في القارة بما يشكل تهديداً خطيراً وحقيقياً للصحة العامة والتنمية الاجتماعية والاقتصادية في أفريقيا، كما نقل قلق المجموعة الأفريقية أيضا إزاء التهديدات المتزايدة الناجمة عن آفة المخدرات الاصطناعية وتأثيرها على سوق المخدرات غير المشروعة، وحث جميع الدول الأعضاء على اتخاذ إجراءات ملموسة للتصدي لهذا التحدي ضمن جهودنا لمعالجة ومكافحة مشكلة المخدرات العالمية.
وأوضح السفير محمد نصر أن المجموعة تعرب عن قلقها الشديد إزاء الروابط بين الاتجار بالمخدرات والأشكال الأخرى من الجريمة المنظمة عبر الوطنية، بما في ذلك الفساد، والتدفقات المالية غير المشروعة، والجرائم السيبرانية، والإرهاب. وفي هذا الصدد، تشدد المجموعة الأفريقية على أهمية تعزيز التعاون الإقليمي والدولي بين الدول الأعضاء في الأمم المتحدة في مكافحة هذه الآفة الاجتماعية.
كما تؤكد المجموعة على أهمية سرعة دخول اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجرائم السيبرانية حيز النفاذ ، باعتبارها توفر إطاراً عالمياً شاملاً لجمع وتبادل الأدلة الإلكترونية المتعلقة بالجرائم الخطيرة، بما في ذلك، جرائم المخدرات.
وقد شدد “نصر” على ضرورة تعزيز تقديم المساعدة الفنية وبرامج بناء القدرات لهيئات إنفاذ القانون والرعاية الصحية لضمان تحقيق أهداف التنمية المستدامة ذات الصلة، وخاصة الأهداف رقم 3 و5 و16.
وتابع السفير : تعرب المجموعة عن قلقها البالغ إزاء الآفة العالمية المتمثلة في تعاطي المخدرات، ولا سيما بين النساء والشباب، والتي لا تزال تقوض الجهود الرامية لتعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية المستدامة؛ ولذلك تدرك المجموعة أهمية تعزيز البعد الخاص المساواة بين الجنسين والاهتمام بكافة الفئات العمرية حسب احتياجات كل فئة في السياسات والبرامج المتعلقة بمكافحة المخدرات.
كما تنوه المجموعة بالأضرار الخطيرة لزيادة الاستخدام غير الطبي للأفيونات الصيدلانية، بما في ذلك “الترامادول”، وتدعو الدول الأعضاء لجمع وتبادل البيانات لتسهيل النظر في وضع هذه المادة تحت الرقابة الدولية لمنع تحويلها للاستخدام غير المشروع، مع ضمان توافرها والوصول إليها للأغراض الطبية والعلمية.
كما دعا الدول الأعضاء لمواصلة اتباع نهج يعزز بشكل متبادل خفض العرض والطلب، ومعالجة تعاطي المخدرات كقضية صحية واجتماعية، مع التمسك بسيادة القانون.
نوه نصر باحتياجات الدول النامية مؤكدا على ضرور تخصيص الموارد كافية لدعم الدول النامية في مواجهة مشكلة المخدرات العالمية، ودعم جهود تنفيذ ولاية لجنة الأمم المتحدة المعنية بالمخدرات ذات الصلة بتنفيذ أجندة التنمية المستدامة 2030 وأجندة 2063 للاتحاد الأفريقي. علاوة على ذلك، تؤكد المجموعة أن جهود المكتب للتكيف مع أزمة التمويل لا ينبغي أن تؤثر سلباً على تقديم المساعدة الفنية وبناء القدرات للدول النامية.
في الختام. شدد نصر على التزام المجموعة الأفريقية بنهج متوازن ومتكامل وشامل لجميع القطاعات والتخصصات وقائم على الأدلة العلمية في التصدي لمشكلة المخدرات العالمية، استناداً إلى مبدأ المسؤولية العامة والمشتركة.
