أعلنت غرفة الجيزة التجارية برئاسة المهندس أسامة الشاهد عن تفعيل غرفة عمليات لمتابعة تطورات الأوضاع الإقليمية وانعكاساتها المحتملة على حركة الأسواق، وذلك في إطار الدور الذي تقوم به الغرفة لدعم استقرار السوق المحلي وضمان توافر السلع الأساسية ومستلزمات الإنتاج.
وأوضح الشاهد أن غرفة العمليات ستتولى متابعة حركة الأسواق بشكل يومي، ورصد أي متغيرات قد تطرأ على حركة السلع أو الأسعار، إلى جانب التنسيق المستمر مع الشعب التجارية والجهات المعنية، بما يضمن سرعة التعامل مع أي تحديات قد تؤثر على توافر السلع أو استقرار السوق.
وأشار رئيس غرفة الجيزة إلى أن هذه الخطوة تأتي في ضوء المتغيرات الإقليمية المتسارعة، وتنفيذاً للتوجيهات الحاسمة للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة التحلي بالمسؤولية والوعي في إدارة الأسواق خلال المرحلة الحالية، وعدم السماح بأي ممارسات تستهدف استغلال الظروف أو التلاعب بالأسعار، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة لضبط الأسواق وحماية المواطنين.
وأكد الشاهد أن القطاع التجاري يقف صفاً واحداً مع الدولة لضمان استقرار الأسواق وتأمين احتياجات المواطنين، مشدداً على أن مجتمع التجار والمستثمرين يدرك جيداً حجم المسؤولية الوطنية الملقاة على عاتقه خلال هذه المرحلة، وأن الحفاظ على استقرار السوق يمثل أولوية قصوى للجميع.
وأضاف أن الغرفة ستعقد اجتماعات دورية مع الشعب واللجان القطاعية المختلفة لمتابعة تدفق السلع وسلاسل الإمداد، ورصد أي معوقات قد تواجه حركة التجارة أو توافر مستلزمات الإنتاج، والعمل على سرعة معالجتها بالتنسيق مع الجهات المختصة، بما يضمن استمرار النشاط الاقتصادي بصورة مستقرة.
كما شدد رئيس غرفة الجيزة التجارية على أهمية التزام التجار بإعلان الأسعار وفقاً للقانون وعدم استغلال الأوضاع الحالية في رفع الأسعار أو حجب السلع، مؤكداً أن الغرفة تدعم كافة الإجراءات التي تتخذها الدولة لضبط الأسواق وحماية المستهلك.
وأكد الشاهد أن الدولة المصرية نجحت خلال السنوات الماضية في بناء قدرات قوية لإدارة الأزمات ومواجهة التحديات الاقتصادية المختلفة، وهو ما مكنها من تجاوز العديد من الأزمات العالمية والإقليمية، بدءاً من تداعيات جائحة كورونا مروراً بالأزمات الاقتصادية الدولية وصولاً إلى التوترات الجيوسياسية الراهنة، مع الحفاظ على استقرار الأسواق وتوافر السلع الأساسية.
واختتم رئيس غرفة الجيزة تصريحه بالتأكيد على أن المواطن المصري يمكنه الاطمئنان، في ظل الإدارة الحكيمة للدولة التي تتخذ مختلف الآليات والإجراءات اللازمة للتعامل مع أي تطورات محتملة، بما يضمن الحفاظ على استقرار الأسواق وتلبية احتياجات المواطنين في مختلف الظروف.
