»» خطوة وزارة العمل لحماية الأطفال تعكس التزام الدولة بحقوق الطفل وضمان حقهم في التعليم والنمو السليم
أشادت رانيا سليم، الأمين المساعد لأمانة المرأة بحزب الحرية المصري بالإسماعيلية، بالقرار الوزاري رقم 50 لسنة 2026 الصادر عن وزارة العمل بشأن تنظيم تشغيل الأطفال وحظر عملهم في المهن الخطرة.
وأكدت سليم أن هذا القرار يمثل خطوة مهمة لتعزيز الحماية القانونية للأطفال، وضمان حقهم في التعليم والنمو السليم، ويعكس التزام الدولة بتوفير بيئة آمنة وعادلة للأطفال، بما يتوافق مع المعايير الوطنية والدولية.
وأوضحت أن هذا القرار جاء ليضع حدًا لأي استغلال اقتصادي للأطفال، مع السماح لهم بالتدريب المهني وفق ضوابط محددة تبدأ من سن 14 عامًا، بما يضمن اكتسابهم المهارات اللازمة دون الإضرار بصحتهم أو تعليمهم.
وأضافت أن تحديد سن العمل عند 15 سنة، وتنظيم ساعات العمل للأطفال المسموح لهم بالعمل، ومنع العمل الليلي أو الإضافي، وحظر تشغيلهم في أيام الراحة الأسبوعية والعطلات الرسمية، يؤكد اهتمام الدولة بتوفير بيئة آمنة تحمي الطفل جسديًا ونفسيًا وتراعي حقوقه الأساسية.
وأكدت أن قوائم المهن الخطرة التي نص عليها القرار، مثل العمل في المناجم والمحاجر، بعض أعمال صناعة الأسفلت والمنسوجات، والتعامل مع المواد الكيميائية أو النفايات الخطرة، إضافة إلى تحديد الأوزان والحمولات المسموح للأطفال بحملها، تشكل إجراءات عملية لحماية الطفل من المخاطر، وتحفظ سلامته الجسدية والنفسية، مشيرة إلى أن هذه التدابير تعكس حرص الدولة على حماية مستقبل الأطفال وتنشئتهم في بيئة آمنة.
وأشارت إلى أن هذا القرار يعزز دور المرأة في المجتمع، خصوصًا في متابعة وحماية حقوق الأطفال، إذ يمكن للأمهات والقيادات النسائية أن يكونوا شركاء فاعلين في مراقبة تطبيق القرار والتأكد من التزام المؤسسات وأصحاب العمل بمعايير السلامة وحقوق الطفل، ما يسهم في ترسيخ ثقافة العمل اللائق ومنع أي استغلال.
واختتمت رانيا سليم أن القرار الوزاري يمثل نموذجًا واضحًا على التزام الدولة بالمبادئ الإنسانية والاجتماعية، ويبرز اهتمام مصر بتوفير بيئة تعليمية وصحية للأطفال، مع تحقيق التوازن بين التنمية الاقتصادية وحماية الفئات الأكثر ضعفًا، مؤكدة أن التعاون بين الدولة والمجتمع المدني، والجهود الرقابية للوزارة، سيكون له أثر إيجابي مباشر على تحسين حياة الأطفال في مصر وحماية حقوقهم الأساسية.
