شاركت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، في اجتماع لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة وذوي الإعاقة بمجلس النواب، برئاسة النائبة رندا مصطفى، وبحضور النائب اللواء السعيد عمارة وكيل اللجنة، والنائب أحمد فتحي وكيل اللجنة.
وشهد الاجتماع مناقشة تعديلات بعض أحكام قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2018، في إطار العمل على تطوير التشريعات الداعمة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
وخلال الاجتماع، وجهت وزيرة التضامن الاجتماعي الشكر لفخامة السيد رئيس الجمهورية على الاهتمام الكبير الذي يوليه للأشخاص ذوي الإعاقة، مؤكدة أن هذا الاهتمام انعكس بوضوح في صياغة قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، خاصة فيما يتعلق برفع مستوى المسميات المستخدمة بما يحقق مزيدًا من التقدير والاحترام لهذه الفئة.
كما حرصت الوزيرة على توجيه الشكر لرئيسة اللجنة وأعضائها على التعاون المستمر مع الوزارة، مشيدة بدور اللجنة في دعم العمل الاجتماعي وإجراء التعديلات التشريعية المهمة.
ومن جانبها، أعربت النائبة رندا مصطفى عن تقديرها لجهود وزارة التضامن الاجتماعي، مؤكدة استمرار التنسيق المشترك لتحقيق أفضل النتائج التي تخدم مصلحة المواطنين، خاصة الأشخاص ذوي الإعاقة وأسرهم.
