أكدت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، أن الوزارة بالتنسيق مع وزارة الصحة والسكان اتخذت عدة قرارات تهدف إلى التيسير على الأشخاص ذوي الإعاقة المستفيدين من بطاقة الخدمات المتكاملة.
وأوضحت الوزيرة أنه تم إعفاء ذوي الإعاقات المستدامة “المستقرة طبيًا” الذين حصلوا على البطاقة عبر الإجراءات المميكنة من إعادة الكشف الطبي عند التجديد، مع استمرار حصولهم على كافة الخدمات والمزايا طوال فترة سريان البطاقة دون الحاجة إلى إجراءات إضافية.
كما تقرر منح مهلة حتى نهاية عام 2026 لحاملي بطاقات الخدمات المتكاملة غير المميكنة (الصادرة بإجراءات ورقية سابقة) لتحديث بياناتهم ضمن المنظومة الرقمية، وذلك لضمان استمرار حصولهم على المزايا دون انقطاع.
وفي سياق متصل، أشارت الوزيرة إلى العمل على تقليل فترات الانتظار لإجراء الكشف الطبي من خلال تحسين كفاءة التنظيم وزيادة السعة الاستيعابية للمنظومة المميكنة.
وأضافت أن الوزارة تعمل، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، على توطين صناعة الأطراف الصناعية والأجهزة التعويضية داخل مصر، حيث تم بالفعل تجهيز ستة مراكز للتجميع والمواءمة في هذا المجال.
جاء ذلك بحضور عدد من المسؤولين، من بينهم الدكتورة إيمان كريم المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، والدكتورة حياة خطاب نائب أول رئيس اللجان البارالمبية الإفريقية، إلى جانب قيادات وزارة التضامن الاجتماعي وعدد من المختصين.
