ترأس الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان اجتماع مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي، بحضور الدكتور أحمد مصطفى رئيس الهيئة، وعدد من قيادات الوزارة والجهات المعنية من الوزارات والنقابات والهيئات، لمناقشة عدة ملفات عمل هامة تتعلق بتطوير المنظومة وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.
أوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي للوزارة، أن الاجتماع شهد التصديق على محضر الاجتماع السابق رقم 214، خاصة ما يتعلق باعتماد مشروع موازنة الهيئة للعام المالي المقبل، إلى جانب مناقشة إعادة النظر في بعض الاشتراكات الخاصة بمنظومة التأمين بما يحقق التوازن والاستدامة المالية للهيئة.
أضاف أن الاجتماع أكد على ضرورة مراجعة المشروعات القائمة لتحسين مستوى الأداء، خاصة في العيادات والصيدليات، مع العمل على رفع كفاءة المستشفيات. كما تم بحث مقترح تشغيل العيادات من خلال وحدات الرعاية الصحية الأولية، بهدف تعزيز وصول الخدمات الصحية إلى المواطنين بكفاءة وسهولة أكبر.
تابع المتحدث الرسمي أن الاجتماع أكد أهمية تعزيز الشراكات الدولية في تطوير القطاع الصحي، لنقل الخبرات العالمية وتطبيق أحدث نظم الإدارة والتشغيل، بما يساهم في رفع جودة الخدمات الطبية وكفاءة المنظومة الصحية بشكل عام، وذلك في إطار توجه الدولة نحو تعظيم الاستفادة من الشراكات الدولية تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية.
أشار إلى أن الاجتماع ناقش مقترح تنفيذ برامج تدريبية موسعة وفق الضوابط والمعايير المعتمدة من المجلس الصحي، بالإضافة إلى تكليف شركة متخصصة في الدراسات الاكتوارية بإعداد دراسة شاملة لتحليل مصادر التمويل وأوجه الإنفاق، وتحديد الاحتياجات الفعلية للدعم، بما يساعد في تقييم الوضع الحالي وضمان استدامة تقديم الخدمات الطبية، مع دعم استكمال الخطة الاستثمارية للهيئة وفق أسس علمية دقيقة.
تؤكد وزارة الصحة والسكان، حرصها على تطوير منظومة التأمين الصحي بشكل مستمر، لضمان تقديم خدمات طبية متميزة ومستدامة للمواطنين، مع التركيز على تحقيق الاستدامة المالية ورفع كفاءة المنظومة بما يتوافق مع أهداف الدولة في توفير رعاية صحية شاملة وعادلة لكل المصريين.
