كتب – إسماعيل عيد:
نجحت وحدة قضايا الاستثمار بـ هيئة النيابة الإدارية، برئاسة المستشارة غادة يونس، في الإسهام بفاعلية في استرداد قطعة أرض بمساحة 188 فدانًا من إحدى شركات استصلاح وزراعة الأراضي الصحراوية، وذلك بعد انتهاء مدة عقد الإيجار دون تحقيق الاستغلال الأمثل لها.
وكان المستشار محمد الشناوي، رئيس الهيئة، قد وجه وحدة قضايا الاستثمار بفحص شكوى تقدم بها أحد المستثمرين ضد المسؤولين بـ هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، حيث كشفت التحقيقات عن صدور قرار بإنهاء عقد الإيجار لمخالفة الغرض المخصص للأرض، دون اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لاستردادها وإعادة طرحها، ما أدى إلى تعطيلها وعدم تحقيق عائد اقتصادي للدولة.
وباشر المستشار أحمد الشعراوي، عضو الوحدة، دراسة تقرير الإدارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة بالهيئة، والاستماع إلى أقوال الشاكي، فضلًا عن مناقشة المسؤولين والتنسيق مع الجهات المختصة. وعلى ضوء ذلك، أصدر جهاز تنمية مدينة سفنكس الجديدة قرارًا باسترداد الأرض الواقعة غرب طريق القاهرة – الإسكندرية الصحراوي، وإعادتها إلى حيازة الجهاز تمهيدًا لإعادة طرحها ضمن الفرص الاستثمارية المتاحة.
ويأتي هذا الإجراء في إطار جهود النيابة الإدارية المستمرة لحماية المال العام، وتعزيز مبادئ الحوكمة وسيادة القانون، ورفع كفاءة إدارة أصول الدولة، بما يدعم تحسين مناخ الاستثمار ويتماشى مع مستهدفات رؤية مصر 2030 والاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد.
وأكد رئيس الهيئة أن وحدة قضايا الاستثمار تواصل استقبال شكاوى المستثمرين عبر القنوات الرسمية، بما يسهم في تحقيق العدالة وضمان تكافؤ الفرص بين جميع الأطراف
- أحدث المقالات
- ترينـد
إعـــلان
