# من أول السطر
وبينما العالم مشغولا ومهموما بمتابعة تطورات وأحداث وتداعيات الحرب “الصهيوأمريكية ـ الإيرانية” مابين التصعيد والمفاوضات،أقدمت إسرائيل كعادتها علي ممارسة هوايتها الخبيثة للصيد في الماء العكر ،حيث أقر الكنيست بكل وقاحة قانونا جديدا يسمح بقتل الأسري الفلسطينين.
للوهلة الأولى التشريع الجديد المزمع تطبيقه في المستقبل المنظور يعد مؤشرا خطيرا لما آلت إليه حالة الانحدار وفجر الخصومة ،تحت سمع وبصر المجتمع الدولي الذي أصبح لا يحرك ساكنا ولا يسكن متحركا !.
تصديق “الكنيست” علي القانون الخبيث ينذر بالشوؤم ويهدد حياة أكثر من 10 آلاف فلسطيني..ويوما بعد يوم تتكشف حقيقة “الإفساد” اللامحدود لبني إسرائيل في نسخته المعاصرة والتي تجاوزت حدود الأعراف والقوانين الدولية والإنسانية..
إن إزهاق الأرواح وقتل الأنفس ـ التي حرم الله إلا بالحق ـ بعدة توقيعات وبهذه الطريقة الهمجية، أو حتي مجرد التفكير في اقتراف هذا الجرم المهين ،وصمة عار في جبين من تورط في صياغة هذا التشريع ،وفي جبين الإنسانية جمعاء لو آثرت الصمت ،أو المداهنة ،إنها جريمة مخزية وخطيئة لن تغتفر تضاف لسجل إسرائيل الحافل ،وانتهاك لأبسط حقوق الإنسان ، مهما كانت ديانته أو أيديولوجيته،ومهما كانت مبررات الانتقام،أوكان الخصام حادا والعداوة والشقاق في أوج أشدهما.
إنه تشريع أحمق وقانون يقنن القتل وانحدار كارثي في مبادئ العداء والنزال الشريف،ولاريب أنه سيعمق الخلافات وسيكرس المزيد من الكراهية والبغضاء ،وسيسكب مزيدا من الزيت علي الفتنة المشتعلة علي الأرض وفي الصدور.
إن قانون إعدام الأسرى الإسرائيلي ..انتهاك صريح وجسيم لمنظومة القانون الدولي المعطلة وبفعل فاعل.
ووفقا لخبراء القانون الدولي فإنه يُضفي شرعية على القتل المنظم ويُكرس الإفلات من العقاب.
كما ينتهك اتفاقيات “جنيف” ولوائح “لاهاي” ويرقى للفصل العنصري ،فاتفاقية جنيف الثالثة لعام 1949 التي تنظم معاملة أسرى الحرب تفرض على دولة الاحتلال ضمان المحاكمة العادلة وتحظر العقوبات التي تفتقر للضمانات القضائية، كما أن إلغاء شرط الإجماع القضائي قبل تنفيذ الإعدام يشكل تراجعاً صريحاً حتى عن المعايير التي أصّلتها إسرائيل نفسها تاريخياً في قانونها العسكري.
كما أنه سابقة كارثية تهدم منظومة حماية الأسرى منذ الحرب العالمية الثانية، ويمثل انتهاكاً صريحاً وجسيماً لمنظومة القانون الدولي، وهو ليس مجرد قانون عقوبات بل هو تشريع يُضفي شرعية على القتل المنظم ويُكرس الإفلات من العقاب.
وهذا ما قاله خبير القانون الدولي القانون د.محمد مهران ، لبوابة “الجمهورية والمساء أون لاين” ،مؤكدا أن هذا القانون سابقة تاريخية خطيرة قد تفتح الباب أمام دول أخرى لسن تشريعات مماثلة، موضحاً أن إسرائيل التي تدعي أنها الديمقراطية الوحيدة في الشرق الأوسط تتحول الآن لنموذج يُحتذى في انتهاك القانون الدولي، مشيرا إلى أن قبول المجتمع الدولي لهذا القانون بالصمت يعني أن أي دولة احتلال مستقبلاً ستستشهد بالسابقة الإسرائيلية لتبرير إعدام المقاومين، محذراً من أن هذا يهدم المنظومة الدولية التي بُنيت على أنقاض الحرب العالمية الثانية لحماية الأسرى والمدنيين من الانتهاكات.
ونوه مهران إلي أن الأخطر فى هذا التشريع هو الطابع التمييزي العنصري للقانون، موضحاً أن التشريع موجّه أساساً ضد الأسرى الفلسطينيين ،دون ذكر أي عقوبة لإسرائيلي يرتكب جريمة قتل بحق فلسطيني، مؤكداً أن هذا التمييز القائم على الهوية الوطنية والعرقية يشكل انتهاكاً مباشراً لمبدأ المساواة أمام القانون المكرس في المادة 26 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
كما حذر من أن هذا التشريع يرقى لمستوى الفصل العنصري المحظور دولياً، لافتاً إلى أن القانون يمنع منح أي عفو في هذه القضايا مما يعني تثبيت الحكم دون إمكانية تخفيفه أو مراجعته، مؤكداً أن هذا يتعارض مع المادة 6 من “العهد الدولي” التي توجب في قضايا الإعدام توفير حق التقاضي على درجات ومراجعة الأحكام.
ولفت أستاذ القانون الدولي، إلى أن تطبيق التشريعات الداخلية الإسرائيلية على سكان الأراضي المحتلة ينتهك القانون الدولي، موضحاً أن المادة 43 من لوائح “لاهاي’ لعام 1907 تحظر على سلطة الاحتلال تغيير المنظومة التشريعية القائمة إلا في حدود الضرورة القصوى، مؤكداً أن ما اسماه بتشريعات الانتقام لا تنطوي على أي ضرورة قصوى بل هي مجرد عقاب جماعي محظور.
والخلاصة أن القانون الجديد يمنح الاحتلال ضوءاً أخضر لتصفية آلاف الأسري الفلسطينين تحت غطاء القضاء العسكري،فالتقارير الحقوقية توثق تعرض الأسرى حالياً للتعذيب الممنهج والحرمان من الرعاية الطبية والاحتجاز الإداري دون محاكمة.
ويضاف تشريع “الإعدام القانوني” لترسانة أدوات القمع، مؤكداً أن المادة 3 المشتركة في اتفاقيات جنيف الأربع تحظر إصدار الأحكام وتنفيذ العقوبات دون إجراء محاكمة سابقة أمام محكمة مشكلة تشكيلاً قانونياً، محذراً من أن المحاكم العسكرية الإسرائيلية ليست محاكم مستقلة ونزيهة بل هي أدوات قمع في يد الاحتلال.
وشدد مهران في حديثه على أن المجتمع الدولي مطالب بشكل عاجل بتفعيل آليات المساءلة، داعياً المحكمة الجنائية الدولية لإصدار أوامر اعتقال فورية بحق المسؤولين الإسرائيليين عن هذا التشريع، مطالباً مجلس حقوق الإنسان الأممي بعقد جلسة طارئة، ومؤكداً أن الصمت في مواجهة هذا التشريع يعد مشاركة في ما سيترتب عليه من جرائم، محذراً من أن القانون يحول إسرائيل رسمياً لكيان يمارس القتل المنظم المقنن، وهذا يؤكد ما قالته محكمة العدل الدولية في رأيها الاستشاري يوليو 2024 من أن الاحتلال الإسرائيلي غير قانوني ويجب إنهاؤه فوراً.
وقد أثار القرار ردود أفعال مستهجنة علي المستوي الدولي والمحلي ،ومن جانبها استنكرت الخارجية المصرية هذا القانون اللاإنساني
وأدان الأزهر مشروع القانون واصفا إياه بأنه تقنين للقتل واعتبره خطوة خطيرة ومحاولة لشرعنة جرائم القتل بغطاء قانوني مزيف.
وأكد أن ما يحدث يعكس انهيارًا واضحًا في القانون الدولي ويؤكد عجزه عن حماية الأبرياء، واصفًا استهداف الأسرى بأنه توحش وانفلات أخلاقي وانتهاك لكل القيم الإنسانية.
وشدد بيان الأزهر على رفضه الكامل لأي قوانين تشرعن قتل الفلسطينيين، مؤكدًا أن هذه المحاولات لن تغير من حقيقة أنها جرائم.
ودعا المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان للتحرك الفوري لوقف هذه الانتهاكات وحماية الأسرى.
ولإسرائيل تاريخ طويل في الغدر والاغتيالات واستباحة دماء الابرياء والأسري من الفلسطينيين والعرب عبر مختلف الحروب التي خاضتها مع الكيانات العربية.
وتعد مذبحة “رأس سدر” واحدة من أبشع جرائم جيش الاحتلال الاسرائيلي في 8 يونيو 1967 خلال حرب الأيام الستة حيث حدث قتل جماعي لعشرات أسرى الحرب المصريين، والتي وقعت مباشرة بعد أن احتلت وحدة مظليين من الجيش الاسرائيلي في مدينة رأس سدر.
وقد وثقت تقارير صحيفة “هآرتس الإسرائيلية”، لهذه الواقعة، حيث اعترف قادة عسكريون بقتل العشرات من الأسرى ،كما قتل مئات الأسرى المصريين في حربي 1956 و1967، إلى جانب حوادث أخري في حرب اكتوبر 1973 وغيرها.
كما شهد التاريخ العديد من حوادث قتل الأسرى، والتي تعتبر جرائم حرب بشعة منها علي سبيل المثال لا الحصر:
ـ “مذبحة نانجينغ” (1937) إبادة جماعية للأسرى والمدنيين، حيث قامت القوات اليابانية بإعدام عدد هائل من الجنود الصينيين المستسلمين والمدنيين خلال الحرب الصينية اليابانية الثانية، في واحدة من أبشع مجازر القرن العشرين.
ـ الفظائع الألمانية ضد أسرى الحرب السوفييت (1941-1945)، حيث توفي أكثر من 2 مليون أسير حرب سوفيتي (حوالي 57% من إجمالي الأسرى) نتيجة للإهمال المتعمد، الجوع، والإعدامات المباشرة على أيدي الجيش الألماني.
ـ مجازر “نورماندي” (1944)، حيث أعدم جنود فرقة “بانزر إس إس” الثانية عشرة (شباب هتلر) حوالي 156 أسير حرب كندي وأسيرين بريطانيين في الأيام الأولى لغزو الحلفاء، في انتهاك صارخ لاتفاقيات جنيف.
ـ قتل أسرى الحرب في المحيط الهادئ ،فقد نقلت اليابان أسرى الحلفاء في ظروف لاإنسانية، وتوفي عدد كبير منهم نتيجة الغارات الأمريكية على “سفن الجحيم” التي نقلتهم، بالإضافة إلى إعدام القادة اليابانيين للأسرى المتبقين في نهاية الحرب.
تُعد هذه الحوادث جزءًا من انتهاكات واسعة النطاق لأعراف الحرب، والتي أدت في النهاية إلى تعزيز القوانين الدولية لحماية أسرى الحرب،ولكن يبدو أن العالم يسير للوراء مع بقاء هذا “الكيان الشاذ” علي خريطة العالم واستمرار ممارساته الوحشية والقمعية التي تجاوزت كل الحدود.
ومع إمعان إسرائيل في غيها وجرائمها في إيران ولبنان وسوريا بغطاءات قانونية مصطنعة ،ومحاولاتها الدائمة لتصفية القضية الفلسطينية إلي الأبد ، لم يعد مقبولا مجرد الإدان أو الشجب والاستنكار ،ويجب اتخاذ مواقف عربية ودولية أكثر فاعلية لوقف هذا “الجموح الصهيوني” المتصاعد.
ويبقي المؤشر الإيجابي الوحيد أنهم ماضون في تنفيذ الإفساد الأكبر وهو ما تحدث عنه القرآن نحو إنفاذ وعد الله الحق، وكان وعدا مفعولا.
وصدق الله العظيم عز وجل وهو القائل في محكم التنزيل: { وَقَضَيْنَا إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ لَتُفْسِدُنَّ فِي الأَرْضِ مَرَّتَيْنِ وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا. فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولاهُمَا بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَّنَا أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ فَجَاسُواْ خِلالَ الدِّيَارِ وَكَانَ وَعْدًا مَّفْعُولاً* ثُمَّ رَدَدْنَا لَكُمُ الْكَرَّةَ عَلَيْهِمْ وَأَمْدَدْنَاكُم بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَجَعَلْنَاكُمْ أَكْثَرَ نَفِيرًا * إِنْ أَحْسَنتُمْ أَحْسَنتُمْ لأَنفُسِكُمْ وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الآخِرَةِ لِيَسُوؤُواْ وُجُوهَكُمْ وَلِيَدْخُلُواْ الْمَسْجِدَ كَمَا دَخَلُوهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَلِيُتَبِّرُواْ مَا عَلَوْا تَتْبِيرًا* عَسَى رَبُّكُمْ أَن يَرْحَمَكُمْ وَإِنْ عُدتُّمْ عُدْنَا..} (الإسراء: 4 ـ7).
و(الله غالب على أمره ، ولكن أكثر الناس لا يعلمون) صدق الله العظيم.
#
