أعلن السيد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، عن مجموعة من الإجراءات التي تهدف إلى ترشيد الإنفاق في الوزارة، خاصة فيما يتعلق بالمحروقات والكهرباء، تنفيذًا لتوجيهات مجلس الوزراء وما تم إقراره في جلسته بتاريخ 1 إبريل 2026.
وقال وزير الزراعة، إن الوزارة تسعى لتطبيق كافة الإجراءات التي تساهم في خفض التكاليف وضمان تحقيق أقصى استفادة من ميزانية الدولة، بما يتماشى مع توجيهات الحكومة الرامية لترشيد استهلاك الموارد وتقليل الفاقد في كافة القطاعات الحكومية.
وشلمت التوجيهات التي أصدرها وزير الزراعة، لكافة رؤساء القطاعات والهيئات التابعة للوزارة، عددا من الإجراءات الهامة، والتي تتضمن أن يتم العمل عن بعد يوم الأحد من كل أسبوع، حتى نهاية شهر إبريل 2026، بما لا يؤثر على سير العمل، بهدف تخفيض استهلاك الكهرباء، وتقليل استهلاك المحروقات في أيام العمل عن بعد.
وشدد فاروق على ايقاف تشغيل باصات ومركبات نقل الموظفين نهائيا في أيام العمل عن بعد، مع مراعاة تجميع رؤساء الإدارات في سيارة واحدة بحد أدنى ثلاثة أفراد لكل سيارة، مشددا على ضرورة الالتزام بخفض استهلاك المحروقات بكافة أنواعها بنسبة لا تقل عن 50%.
وكلف وزير الزراعة، كافة قيادات الوزارة، بمسئولة ضمان سير العمل وتحديد مدة العمل عن بعد، بما لا يؤثر على أداء المهام المنوطة بالجهة المعنية، موضحا أنه سيتم دراسة إمكانية تأجيل المشروعات التي تستهلك كميات كبيرة من الوقود (سولار، بنزين)، بما لا يضر بالصالح العام للعمل، وخدمات المواطنين والمزارعين.
وشدد فاروق على ضرورة غلق الكهرباء عن كافة مباني الوزارة وجميع جهاتها بعد ساعات العمل الرسمية، مع تشديد الحراسة من قبل أفراد الأمن، والعمل على توفير بيئة عمل صحية وآمنة مع تقليل التواجد في المباني بعد الساعة الخامسة مساءً، باستثناء أفراد الأمن والحراسة.
وأضاف الوزير أن الوزارة تدرس أيضًا إمكانية تحويل السيارات الحكومية إلى سيارات تعمل بالغاز الطبيعي بدلًا من البنزين، بمجرد توفير التكلفة المالية اللازمة لذلك.
وأوضح فاروق أنه في إطار تعزيز هذه الإجراءات، سيتم دراسة إمكانية إيقاف أو تأجيل المشروعات التي يمكن الاستغناء عنها مؤقتًا خلال هذه الفترة، مقارنة بالشهر الماضي، والعمل على تقليل استهلاك السيارات التي تستهلك كميات عالية من الوقود، مثل السيارات ذات المحركات الأكبر من 4 سليندر
وأكد وزير الزراعة أن جميع القيادات بالوزارة مسؤولون عن تنفيذ هذه الإجراءات بشكل كامل، ومتابعتها، لضمان تحقيق الأهداف المرجوة في ترشيد الإنفاق ودعم المجهودات الحكومية الرامية إلى الحفاظ على موارد الدولة.
