نظم صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى برئاسة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعىُ ورئيس مجلس إدارة الصندوق، بالتعاون مع محافظة أسوان ندوة لتعريف الموظفين ومديرى الإدارات بآليات الكشف عن المخدرات بين العاملين في الجهاز الإداري للدولة في ضوء القانون الجديد الخاص بفصل الموظف “المدمن” والذى سيتم تطبيقه اعتبارا من منتصف ديسمبر المقبل.
يأتي ذلك ضمن المبادرة الذى أطلقها الصندوق “القرار قرارك”، لتوعية الموظفين بالوزارات والمؤسسات والهيئات الحكومية المختلفة بأضرار تعاطى المخدرات وآليات تطبيق القانون وذلك بحضور مديرى المديريات والقيادات التنفيذية بالمحافظة .
خلال انعقاد الندوة تم استعراض آليات تطبيق قانون شغل الوظائف أو الاستمرار فيها، والذى يهدف إلى فصل الموظف المتعاطي للمواد المخدرة، مع إتاحة الخدمات العلاجية للعاملين بالجهاز الإداري للدولة مجانا وفى سرية تامة، من خلال التقدم للعلاج عن طريق الخط الساخن لعلاج الإدمان “16023”، حيث يجرى توفير كافة الخدمات العلاجية من خلال المراكز التابعة لصندوق مكافحة الإدمان أو الشريكة مع الخط الساخن دون أي مساءلة قانونية لمن يتقدم طواعية للعلاج من الإدمان، ومن دون ذلك سيتم فصله من العمل.
كما تم عقد لقاء مفتوح بالعاملين بهيئة تنمية بحيرة السد العالي، وعقد ورش عمل متنوعة بالأكاديمية البحرية وجامعة أسوان لتوعية العاملين بأضرار تعاطى المخدرات وكيفية العلاج من الإدمان مجاناً وفى سرية تامة، كذلك التعريف بآليات تطبيق قانون فصل الموظف المتعاطى للمخدرات وذلك بحضور د. أيمن عثمان رئيس جامعة أسوان.
دعت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعىُ ورئيس مجلس ادارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى، مرضى الإدمان إلى التقدم للعلاج من خلال الاتصال علي الخط الساخن لصندوق الإدمان (16023) قبل انتهاء المُهلة التي حددها القانون للموظف المُتعاطي لحماية أرواح الأبرياء وتجنب الحوادث الناتجة عن مشكلة العمل تحت تأثير المخدرات خاصة في المرافق الحيوية التي تمس حياة المواطنين، مؤكدةً أن من يتقدم للعلاج طواعية يتم اعتباره مريض وعلاجه مجاناً وفى سرية تامة.
من جانبه، أوضح عمرو عثمان مساعد وزير التضامن الاجتماعي ومدير الصندوق، بأن قانون شغل الوظائف أو الاستمرار فيها، الهدف منه حماية أرواح المواطنين وأيضاً الحد من الحوادث القائمة والمتسبب فيها العنصر البشري بسبب تعاطى المواد المخدرة.
