أعلنت جامعة قناة السويس بدء تنفيذ توجيهات المجلس الأعلى للجامعات بشأن حصر أوائل الخريجين وحملة درجتي الماجستير والدكتوراه، في خطوة تستهدف إعداد قاعدة بيانات دقيقة وشاملة، تمهيدًا للاستفادة منهم في التعيين داخل الجهاز الإداري للدولة، بما يعكس توجه الدولة نحو تعظيم الاستفادة من الكفاءات العلمية المتميزة.
وأكدت جامعة قناة السويس أن الخطاب الرسمي الوارد من المجلس الأعلى للجامعات تم تعميمه على مختلف الكليات، والتي بدأت بالفعل في اتخاذ الإجراءات اللازمة لحصر الفئات المستهدفة، موضحةً أن الجامعة تولي هذا الملف أهمية كبرى في إطار دعم خطط الدولة للإصلاح الإداري وتطوير الجهاز الإداري بعناصر مؤهلة علميًا.
وأشارت جامعة قناة السويس إلى أن الكليات شرعت في حصر قائمة العشرين الأوائل من كل كلية على مدار السنوات العشر الأخيرة، بدءًا من العام الجامعي 2014/2015 وحتى 2024/2025، مع توجيه هؤلاء الخريجين بسرعة التوجه إلى إدارات شؤون الخريجين بالكليات لتحديث بياناتهم الشخصية، لضمان دقة إدراجهم ضمن قاعدة البيانات التي سيتم إرسالها إلى الجهات المختصة.
وفيما يتعلق بحملة الماجستير والدكتوراه من غير أعضاء هيئة التدريس، أوضحت جامعة قناة السويس ضرورة توجه هذه الفئة إلى مراجعة إدارات الدراسات العليا بالكليات لاستيفاء البيانات المطلوبة، مؤكدةً أن حصر الحاصلين على درجتي الماجستير والدكتوراه سيتم من خلال سجلات الجامعة الرسمية، بما يضمن دقة البيانات وسلامة توثيقها قبل إدراجها ضمن القاعدة العامة.
وأضافت جامعة قناة السويس أن هذه الخطوة تأتي في إطار توجه الدولة نحو الاستفادة من الكوادر العلمية المؤهلة، وسد احتياجات الجهاز الإداري بعناصر متميزة قادرة على دعم خطط التطوير والإصلاح الإداري، مشيرةً إلى أهمية التزام جميع الكليات بسرعة الانتهاء من إعداد البيانات وفق النماذج المعتمدة.
وأكدت الجامعة أن أعمال الحصر تشمل إعداد قاعدة بيانات متكاملة وتنقيح البيانات السابقة، لتتضمن أسماء وبيانات تفصيلية للعشرين الأوائل من خريجي الكليات، إلى جانب حصر الحاصلين على درجتي الماجستير والدكتوراه.
