أكدت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي أن صندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية يمثل الذراع التنفيذي للوزارة في مجال التمكين الاقتصادي، من خلال تنفيذ برامج وتدخلات تستهدف دعم الأسر الأولى بالرعاية وتعزيز قدرتها على الإنتاج.
وأوضحت وزيرة التضامن، خلال اجتماعها مع ممثلي بنك مصر والجمعيات والمؤسسات الأهلية الموقعة على عقود التمويل، أن الوزارة تتبنى نهجًا يقوم على التحول من الحماية إلى التمكين، عبر توفير فرص حقيقية لإقامة مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر.
وأضافت أن دعم الجمعيات الأهلية في تمويل المشروعات يسهم في دفع عجلة الإنتاج، ويعزز من فرص تحقيق دخل مستدام للأسر، بما يتماشى مع توجهات الدولة نحو تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة.
وأكدت أن الصندوق يعمل على تنفيذ تدخلات متكاملة تشمل الدعم المالي والفني، إلى جانب المتابعة المستمرة لضمان نجاح المشروعات وتحقيق الأثر التنموي المطلوب.
كما شددت على أهمية توجيه التمويلات نحو المشروعات الإنتاجية ذات الجدوى الاقتصادية، بما يسهم في تعزيز الاعتماد على الذات وتحسين جودة الحياة للفئات المستهدفة.
