شاركت وزارة التضامن الاجتماعي ضمن الوفد المصري في زيارة دراسية استضافتها أثينا، لبحث إجراءات اللجوء في ظل تدفقات الهجرة المختلطة، وذلك في إطار مشروع الحماية الإقليمي التابع لـ وكالة الاتحاد الأوروبي للجوء، بهدف تعزيز التعاون الإقليمي وتبادل الخبرات.
وضم الوفد المصري ممثلين عن وزارات الخارجية والعدل والداخلية، إلى جانب ممثل وزارة التضامن، حيث ناقشت ورشة العمل الإطار العام لإجراءات اللجوء والحقوق الأساسية، وآليات التعامل مع الفئات الأكثر احتياجًا، خاصة ذوي الإعاقة والقُصّر غير المصحوبين والضحايا المحتملين للاتجار بالبشر.
وشهدت الفعاليات عرض التجربة اليونانية في إدارة نظام اللجوء، إلى جانب تقديم أمثلة عملية من الواقع الميداني، كما تضمنت الزيارة جولات ميدانية لمراكز استقبال طالبي اللجوء وتحديد هويتهم في منطقة مالاسكا.
كما تناولت الجلسات الإطار القانوني الدولي والإقليمي المنظم لحقوق طالبي اللجوء، مثل مبدأ عدم الإعادة القسرية، والحق في طلب اللجوء، بما يتماشى مع النظام الأوروبي المشترك، إضافة إلى دور الجهات المعنية في التعامل مع الوافدين منذ لحظة الوصول.
وشهدت الورشة مشاركة دولية واسعة، شملت عددًا من دول الاتحاد الأوروبي، إلى جانب دول من خارج الاتحاد من بينها مصر والجزائر وليبيا والمغرب وموريتانيا، في إطار تبادل الخبرات وتعزيز التعاون في ملف الهجرة.
