أكد أحمد كجوك وزير المالية، أننا نتحرك بقوة لرفع كفاءة استخدام الطاقة بالاقتصاد المصري والتوسع فى الطاقات الجديدة والمتجددة.
قال الوزير، فى مائدة مستديرة فى «شابتر زيرو إيجيبت» حول العمل على خفض الانبعاثات الكربونية، إننا نعمل على تعزيز تنافسية القطاعات الإنتاجية والصناعية والتصديرية؛ مما يستلزم تحسين كفاءة استخدام الطاقة، لافتًا إلى أننا نستهدف التوسع في مشروعات التحول للطاقة الجديدة والمتجددة بشراكات قوية مع مجتمع الأعمال المحلي والأجنبي.
أوضح كجوك، أننا نستهدف أيضًا دفع مسار الاستخدام السلمي للطاقة النووية في توليد الكهرباء من خلال تسريع وتيرة العمل بمشروع «الضبعة»، مشيرًا إلى أننا نعمل على تخصيص الاستثمارات الحكومية الكافية لرفع قدرات شبكات النقل والتوزيع لتحقيق أقصى استفادة من الطاقات الجديدة.
أضاف الوزير، أننا نعمل بشكل جماعى فى الحكومة لتقديم المزيد من الحوافز لتسريع التحول للطاقة الجديدة والمتجددة، لافتا إلى أن الموازنات المقبلة ستشهد استمرار البرامج التحفيزية والمساندة للقطاعات الإنتاجية والتصديرية.
أوضح الوزير، أننا اتخذنا قرارات سريعة وملزمة لترشيد استهلاك الطاقة بالجهات الحكومية والتحول إلى وسائل نقل أكثر كفاءة.
وجه الوزير، الشكر لمجتمع الأعمال على ثقته وتجاوبه السريع مع الإصلاحات المالية والضريبية خلال الفترة الماضية، مؤكدًا أننا مستمرون في الإصلاحات لتخفيف الأعباء عن شركائنا وتوسيع القاعدة الاقتصادية والإنتاجية والضريبية.
قال أحمد السويدي، رئيس مجلس الإدارة، والعضو المؤسس لجمعية «شابتر زيرو إيجيبت»، إننا نستهدف تحويل جهود خفض الانبعاثات إلى محرك للنمو والابتكار وجذب الاستثمارات في مصر، ونعمل على خلق فرص لتعزيز التنافسية والاستدامة من خلال تقديم حلول عملية لتحديات المناخ، وسنعمل معًا أيضًا على تعزيز التنسيق المشترك من أجل «اقتصاد منخفض الكربون».
أشار إلى الدور المحوري الذى تقوم به «شابتر زيرو» فى تقديم أطر عملية لتعزيز جهود المرونة المناخية للاقتصاد من خلال تطوير آليات التمويل والدعم الفنى الهادفة لخفض الانبعاثات الكربونية.
أوضح أيمن صلاح، الرئيس التنفيذي، والعضو المؤسس لجمعية «شابتر زيرو إيجيبت»، أننا لدينا فرصة استراتيجية لخفض الكربون وتعزيز مرونة الاقتصاد المصرى، ونتطلع إلى تمكين مجتمع الأعمال من مواكبة التحولات العالمية وتعزيز مكانة مصر فى «الاقتصاد منخفض الكربون».
أضاف أن المرحلة الحالية تتطلب أيضا تحركًا استباقيًا لدعم قدرة القطاعات الصناعية للتكيف مع التحولات السريعة فى سياسات التجارة المرتبطة بالمناخ والعمل على تعزيز مرونة الاقتصاد ومكانة مصر فى سلاسل القيمة العالمية.
