أكد نقيب المهن السينمائية المخرج مسعد فودة أن تداعيات منع التصوير بعد التاسعة مساءً كارثية على اقتصاديات السينما والفن في مصر بشكل عام، إذ ستتكبد شركات الإنتاج والعمالة التي تمثل قطاعًا عريضًا يتجاوز 300 ألف عامل وأسرهم.
وأضاف نقيب السينمائيين بأن على الجهات المختصة والحكومة والبرلمان أن يتم التعامل مع العاملين في قطاع الفنون كقوى تسهم في دفع عجلة الاقتصاد، منوهًا إلى أن شركات الإنتاج تلتزم بسداد ما عليها للدولة، وأن أي منتج يدفع ما عليه قبل أن يبدأ في تصوير مشهد واحد من سيارات الدفاع المدني ومن ضرائب ورسوم، وحتى الكهرباء التي تُدار بمولدات في معظم أماكن التصوير.
وأشار نقيب السينمائيين إلى أن تداعيات ما يحدث حاليًا من منع التصوير وغلق دور العرض سيؤثر بالسلب على صناعة السينما لسنوات قادمة، وأن وزارة الثقافة ونقابة الممثلين ونقابة الموسيقيين واتحاد النقابات كلهم تضامنوا مع استثناء الدراما ودور العرض من تلك القرارات لما تمثله من أضرار على الاقتصاد بصفة عامة.
ونوّه نقيب السينمائيين إلى أن الخسائر التي مُنيت بها دور العرض خلال الفترة الوجيزة منذ اتخاذ قرارات الغلق تؤكد أنها ستكون لها عواقبها الوخيمة على تلك الصناعة بكل عناصرها وعمالها.
وناشد نقيب السينمائيين دولة رئيس مجلس الوزراء بأن يُعاد النظر في كيفية استثناء قطاعات منتجة وتدر عوائد على البلد، وفي مقدمتها قطاعا الدراما والاستوديوهات ودور العرض، فما تحقق في شهر رمضان الماضي من منتج وعائد من إنتاج 42 عملًا دراميًا وأكثر من ستة أفلام تُعرض في السينمات يؤكد أهمية تلك الصناعة للبلد.
وفي الختام أكد نقيب السينمائيين واتحاد النقابات الفنية أن ما تتمناه تلك القطاعات هو استمرار عجلة الإنتاج، والتي لها آثارها في دعم الاقتصاد بما يتم من تسويق وتوزيع خارجي، وأن دور مصر الريادي لا بد أن يستمر في كافة المناحي، ومنها الفنون لما تمثله من قوة ناعمة.
