أكد الدكتور أحمد سعدة، المدير التنفيذي لصندوق دعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الأهلية، أن نحو 35 ألف جمعية ومؤسسة أهلية تمثل الذراع التنموي للدولة، حيث تُكمل جهودها وتضاعف أثرها في خدمة المواطنين، مشيرًا إلى أن دعم الدولة للعمل الأهلي يشهد طفرة غير مسبوقة.
وأوضح سعدة، في كلمته التي ألقاها نيابة عن الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، خلال ختام فعاليات الملتقى الأول للمجتمع الأهلي المصري، أن إعلان عام 2022 عامًا للمجتمع المدني شكّل نقطة تحول في تعزيز دور المجتمع الأهلي كشريك رئيسي في التنمية.
وأضاف أن هذه الرؤية تُرجمت إلى خطوات عملية، من بينها إصدار قانون تنظيم العمل الأهلي رقم 149 لسنة 2019، الذي أرسى بيئة تشريعية داعمة ومحفزة لعمل المؤسسات الأهلية، إلى جانب إطلاق العديد من المبادرات التي عززت ثقة الدولة في المجتمع المدني.
وأشار سعدة إلى أن مصر تشهد حاليًا زخمًا كبيرًا في دعم العمل الأهلي، يتجسد في نماذج ناجحة مثل التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، الذي أطلق استراتيجيته للفترة 2026–2030، القائمة على التخطيط المبني على البيانات وقياس الأثر.
كما لفت إلى أن برامج الحماية الاجتماعية، وعلى رأسها “تكافل وكرامة”، الذي أصبح قانونًا ضمن منظومة الضمان الاجتماعي الموحد، أسهمت في تعزيز شبكة الأمان الاجتماعي، إلى جانب الدور المحوري لصندوق دعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الأهلية في تمكين المنظمات والمتطوعين.
وأكد سعدة أهمية تعميق الشراكة بين الحكومة والمجتمع الأهلي والقطاع الخاص والمؤسسات البحثية، باعتبارها الركيزة الأساسية لتحقيق التنمية الشاملة، مشددًا على استمرار وزارة التضامن الاجتماعي في دعم وتطوير منظومة العمل الأهلي وتعزيز مبادئ الحوكمة والشفافية.
