في إطار الجهود الوطنية الرامية إلى تطوير التشريعات المنظمة للأسرة المصرية، والإعلاء من مصلحة الطفل الفضلى، لاقت توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن قانون الأسرة إشادة واسعة داخل الأوساط النيابية والسياسية، باعتبارها خطوة مهمة نحو تحقيق التوازن والعدالة الأسرية وحماية حقوق الأطفال.
وأشاد اللواء عبدالله لاشين عضو مجلس النواب بالتوجيهات الرئاسية، مؤكدا أنها تمثل نقلة نوعية في التعامل مع قضايا الأسرة، خاصة ما يتعلق بحقوق الطفل بعد الانفصال، وتنظيم الرؤية والنفقة والحضانة بشكل أكثر عدالة وإنصافًا.
وقال “لاشين ” إن الاهتمام الرئاسي بهذا الملف يعكس إدراكًا حقيقيًا لحساسية قضايا الأسرة، وحرص الدولة على حماية الأطفال من أي نزاعات قد تؤثر على استقرارهم النفسي والاجتماعي، مشيرا إلى أن القانون الجديد المرتقب من شأنه أن يعالج العديد من الإشكاليات المزمنة التي عانى منها المجتمع لسنوات.
وفي السياق ذاته، أشاد الدكتور أشرف سعد سليمان عضو مجلس النواب بتوجيهات الرئيس، مؤكدًا أنها خطوة بالغة الأهمية نحو إصلاح شامل لمنظومة قانون الأسرة، بما يضمن تحقيق العدالة وحماية حقوق جميع الأطراف، وخاصة الأطفال باعتبارهم الأكثر تأثرًا بأي نزاعات أسرية.
وأضاف أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس تولي اهتمامًا كبيرًا ببناء مجتمع متماسك، وأن تحديث قانون الأسرة يمثل أحد المحاور الرئيسية في تعزيز الاستقرار الاجتماعي، وتقليل النزاعات القضائية، وتخفيف الأعباء عن المحاكم والأسر على حد سواء.
وأكد “سليمان ” أن أي تطوير تشريعي يجب أن يراعي مصلحة الطفل أولًا، ويضمن بيئة أسرية أكثر استقرارًا، مشددًا على أن التوجيهات الرئاسية جاءت في توقيت مهم وتلبي احتياجات حقيقية على أرض الواقع مثمنا الدور الوطني الذي تقوم به الدولة في ملف الأسرة، والتأكيد على أن المرحلة المقبلة ستشهد مزيدًا من التطوير التشريعي الذي يحقق العدالة ويحافظ على تماسك المجتمع المصري.
وفي السياق ذاته، أشاد الدكتور محمد الصالحي بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن قانون الأسرة، مؤكدًا أنها تمثل خطوة مهمة على طريق تطوير المنظومة التشريعية المرتبطة بالأسرة المصرية، وبما يحقق التوازن والعدالة بين جميع الأطراف.
وقال “الصالحي” إن الاهتمام الرئاسي بهذا الملف يعكس رؤية واضحة للدولة في تعزيز الاستقرار المجتمعي، وحماية حقوق الأطفال باعتبارهم الركيزة الأساسية للمستقبل، مشيرًا إلى أن أي تطوير لقانون الأسرة يجب أن يضع مصلحة الطفل الفضلى في المقدمة قبل أي اعتبارات أخرى.
وأضاف أن التوجيهات الرئاسية تمثل دفعة قوية نحو معالجة التحديات والإشكاليات المزمنة التي شهدتها قضايا الأحوال الشخصية خلال السنوات الماضية، مؤكدًا أن المرحلة المقبلة ستشهد حراكًا تشريعيًا مهمًا يسهم في تحقيق العدالة الناجزة وتخفيف النزاعات الأسرية مؤكدا على دعمه الكامل لكل ما يحقق استقرار الأسرة المصرية ويحافظ على تماسك المجتمع، مشيدًا بالدور الذي تقوم به الدولة في بناء منظومة قانونية أكثر عدلاً وإنصافًا.
- أحدث المقالات
- ترينـد
إعـــلان
