أكدت الدكتورة سهام جبريل عضوة المجلس القومى للمرأة ومقررة لجنة المحافظات السابقة أن توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لمجلس النواب بسرعة تقديم ومناقشة مشروعات القوانين المرتبطة بالأسرة، تؤكد أن الدولة المصرية تتحرك في مسار واضح يضع قضايا الأسرة في صدارة الأولويات التشريعية، باعتبارها النواة الأساسية لبناء المجتمع وارساء الدعائم الاجتماعية لضمان العدالة والسلام واستقرار المجتمعج والحفاظ على كيان الأسرة المصرية وتحقيق القيم التى تحقق ذلك
أضافت أن هذه التوجيهات تعكس إدراكًا عميقًا لأهمية تحديث الإطار التشريعي المنظم للعلاقات الأسرية، بما يواكب المتغيرات الاجتماعية والاقتصادية، ويحقق التوازن بين حماية الحقوق وصون كيان الأسرة من التفكك أو النزاع، في إطار من العدالة والإنصاف لجميع الأطراف.
وفيما يتعلق بحرَص القيادة السياسية على مصلحة المرأة، فإن هذا التوجه لم يعد مجرد شعارات، بل أصبح نهجًا عمليًا تجسده سياسات وتشريعات ومبادرات متتابعة، تهدف إلى تمكين المرأة وحمايتها وضمان مشاركتها الفاعلة في المجتمع، باعتبارها شريكًا رئيسيًا في التنمية وصناعة الاستقرار.
كما أن الاهتمام باستقرار الأسرة يعكس رؤية شاملة تعتبر أن قوة المجتمع تبدأ من قوة الأسرة، وتوازن العلاقة بين قطبي الأسرة وأن أي خلل في بنيتها ينعكس مباشرة على تماسك المجتمع بأكمله، وهو ما يجعل من تطوير قوانين الأسرة خطوة ضرورية لتحقيق الأمن الاجتماعي والتوازن القيمي.
أضافت، يمكن القول إن هذا التحرك التشريعي المرتقب يعكس توجهًا استراتيجيًا نحو بناء مجتمع أكثر استقرارًا، يقوم على حماية الأسرة، وصون حقوق المرأة، وتعزيز العدالة الاجتماعية في إطار من الوعي والتحديث بما يحفظ الاسرة والاستقرار وتحقيق الأمن والأمان الاجتماعي لكافة أفراد المجتمع
- أحدث المقالات
- ترينـد
إعـــلان
