أكدت د. مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، أن الوزارة نجحت في التوسع ببرامج الدعم النقدي والعيني لتغطي أكبر شريحة ممكنة من المستفيدين، مع رفع كفاءة الاستهداف وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه بدقة، في إطار حرص الدولة على حماية ورعاية الفئات الأولى بالرعاية.
جاء ذلك خلال لقائها مع الدكتور أحمد إيهاب جمال الدين، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، بمقر وزارة التضامن الاجتماعي بالعاصمة الإدارية الجديدة، حيث تناول اللقاء سبل تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين، إلى جانب مناقشة تطوير برامج الحماية الاجتماعية.
وأعربت وزيرة التضامن الاجتماعي عن تقديرها للجهود التي يبذلها المجلس القومي لحقوق الإنسان، مشيرة إلى أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بملف حقوق الإنسان، خاصة فيما يتعلق بدعم الفئات الأكثر احتياجًا.
وأوضحت أن صدور قانون الضمان الاجتماعي رقم 12 لسنة 2025 يمثل تحولًا جوهريًا في منظومة الحماية الاجتماعية، حيث أرسى إطارًا قانونيًا متكاملًا، وجعل برنامج الدعم النقدي «تكافل وكرامة» التزامًا قانونيًا ثابتًا، بما يعزز مأسسة الدعم ويوفر مزيدًا من الاستقرار والثقة للمستفيدين.
من جانبه، أكد الدكتور أحمد إيهاب جمال الدين أن تطوير سياسات الحماية الاجتماعية يتطلب تبني نهج قائم على حقوق الإنسان، يضمن كفاءة وعدالة وصول الخدمات إلى مستحقيها، ويعزز فعالية التدخلات الاجتماعية الموجهة للفئات الأولى بالرعاية.
وأشار إلى أن وزارة التضامن الاجتماعي تعد من أكثر الجهات استجابة لشكاوى المجلس، وفقًا لتقريره السنوي الأخير، بما يعكس مستوى متقدمًا من التفاعل مع منظومة الشكاوى ويسهم في تحسين جودة الخدمات.
وشدد رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان على أهمية تفعيل بروتوكول التعاون مع الوزارة، من خلال التوسع في برامج بناء القدرات، خاصة للعاملين في الصفوف الأمامية، بما يدعم دمج مبادئ حقوق الإنسان في آليات تقديم الخدمات.
