استعرضت نائب الوزير التجربة المصرية في التعامل مع التحولات الديموغرافية، وبحثت سبل تعزيز التعاون مع الشركاء الإقليميين والدوليين في مجالي السكان والصحة الإنجابية.
شاركت الدكتورة عبلة الألفي، نائب وزير الصحة والسكان، في عدد من الفعاليات واللقاءات رفيعة المستوى، وذلك على هامش الدورة الـ59 للجنة الأمم المتحدة للسكان والتنمية بنيويورك.
أكدت أهمية التعامل مع شيخوخة السكان كفرصة تنموية، مشيرة إلى أن مصر تتبنى نهجاً شاملاً لدورة الحياة يركز على الاستثمار في الصحة والتعليم منذ المراحل المبكرة، بما يدعم شيخوخة صحية ونشطة في إطار رؤية مصر 2030.
استعرضت ملامح الرؤية المصرية لإعادة تشكيل المستقبل الديموغرافي، مشيرة إلى توقعات ارتفاع نسبة كبار السن إلى نحو 17.5% بحلول عام 2072، وتحول مصر نحو «العمود السكاني»، مؤكدة اعتماد الاستراتيجية المصرية على «نهج مسار الحياة» مع التركيز على «الألف يوم الذهبية الأولى» كأساس لبناء القدرات الصحية والذهنية، وتبني مفهوم «عائد الشيخوخة» لتعظيم الاستفادة الاقتصادية.
في إطار تعزيز التعاون الإقليمي، عقدت لقاءً مع السيد سلطان الكواري، نائب رئيس اللجنة الوطنية للسكان بدولة قطر. استعرضت خلاله النهج الوقائي الشامل الذي تتبناه مصر، بدءاً من فحوصات ما قبل الزواج، مروراً بمتابعة السيدات قبل الحمل وأثناءه، وصولاً إلى التوسع في برامج التوعية عبر الرعاية الصحية الأولية. كما ناقش الجانبان تطوير النظام الصحي المصري من خلال تعزيز الرعاية الأولية، والتأمين الصحي الشامل، والابتكار في الخدمات عن بُعد، والذي ساهم في خفض معدل الخصوبة إلى نحو 2.3 طفل لكل سيدة.
عقدت اجتماعاً مع الدكتورة بثينة حسين، الأمين العام للمجلس القومي للسكان بالسودان، والدكتور حبيب محمد بإدارة التخطيط والسياسات. تم خلاله الاتفاق على إعداد بروتوكول تعاون مشترك في مجالي الصحة والسكان، يشمل نقل التجربة المصرية في تطوير الوحدات الصحية، وتنفيذ برامج تنمية الأسرة تحت مظلة جامعة الدول العربية. واتفق الجانبان على تنفيذ مشروع تجريبي في الخرطوم لبدء التعاون العملي، مع الاستفادة من الخبرة المصرية في الحملات الإعلامية والمنصات الرقمية لتعزيز الوعي المجتمعي.
وفي لقاء مع صندوق الأمم المتحدة للسكان، استعرضت الدكتورة عبلة الألفي التحديات التي تواجه الصحة الإنجابية في مصر، وعلى رأسها ارتفاع معدلات الولادة القيصرية، مشيرة إلى الاستراتيجية الوطنية الشاملة لمواجهتها من خلال التوعية بمخاطر العمليات غير المبررة، وتطوير خدمات صديقة للأم، والتوسع في المراكز المتخصصة داخل المستشفيات الحكومية.
