كتب محمود عساكر
عُقد اليوم السبت بمقر مكتب النائب العام اجتماع مكاتب حفظ وبناء السلام التابعة للأمم المتحدة بتنظيم إدارة التفتيش القضائي بالنيابة العامة، في استضافة تعكس التزام جمهورية مصر العربية، ومؤسساتها الوطنية، بدعم جهود السلم والأمن الدوليين، وترسيخ مبادئ سيادة القانون، وتعزيز الشراكات الدولية في مجالات العدالة وبناء السلام.
شهد الاجتماع حضور إليزابيث سبيهيار الأمين العام المساعد للأمم المتحدة لدعم وبناء السلام، والسفير عمرو الشربيني، مساعد وزير الخارجية للشؤون متعددة الأطراف والأمن الدولي، إلى جانب ممثلي سفارات المملكة الأردنية الهاشمية، وجمهورية الصين الشعبية، وجمهورية غانا، وجمهورية كازاخستان، وعدد من ممثلي الوكالات التابعة للأمم المتحدة.
وخلال كلمته أكد النائب العام المستشار محمد شوقي أن استضافة هذا الاجتماع تُجسد امتدادًا للدور المصري التاريخي الداعم لمسارات السلام، وتعكس إيمانًا راسخًا بأن بناء السلام المستدام يرتبط ارتباطًا وثيقًا بترسيخ العدالة، واحترام سيادة القانون، وتعزيز التعاون الدولي في مواجهة التحديات المعاصرة، ولا سيما الجرائم العابرة للحدود، والتحديات المرتبطة بالتطورات التكنولوجية والذكاء الاصطناعي.
كما استعرض جهود النيابة العامة المصرية في دعم هذا التوجه، ولا سيما من خلال المحور السادس من إستراتيجية النيابة العامة للتدريب، المعني ببناء الشراكات الدولية، وتبادل الخبرات، وتعزيز التعاون مع المنظمات الأممية والإقليمية، بما يُسهم في تطوير القدرات، ودعم منظومة العدالة الجنائية.
وعلى هامش الاجتماع، جرى الاتفاق على عقد عدد من الدورات التدريبية لأعضاء النيابة العامة، في إطار دعم التعاون المؤسسي وتبادل الخبرات.
وتؤكد النيابة العامة أن استضافة هذا الاجتماع تُمثل خطوة جديدة في مسار انخراطها الفاعل في القضايا الدولية ذات الصلة بالسلم والأمن وسيادة القانون، وتُجسد حرصها على مواصلة الانفتاح على الشراكات الدولية بما يدعم الجهود المشتركة لبناء مستقبل أكثر استقرارًا وعدالة.
