شهدت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، والمستشار محمد شوقي النائب العام، توقيع بروتوكول تعاون بين النيابة العامة وبنك ناصر الاجتماعي «صندوق نظام تأمين الأسرة»، وذلك في إطار تعزيز التعاون المشترك لحماية حقوق الأسرة المصرية وتسريع إجراءات التقاضي.
وقّع البروتوكول المستشار ياسر حسين رئيس الاستئناف مدير النيابات، والأستاذ وليد النحاس نائب رئيسة مجلس إدارة الهيئة العامة لبنك ناصر الاجتماعي، حيث يستهدف حفظ وصيانة المال العام، وضمان حصول الأسر على حقوقها دون تأخير.
ويشمل البروتوكول تطبيق منظومة رقمية متكاملة للأرشفة الإلكترونية للأحكام، وربط الجهات المعنية لتسهيل تداول البيانات بشكل آلي، بما يسهم في تقليل الوقت والتكلفة، وتحقيق أعلى درجات الحوكمة والعدالة الناجزة.
وأكدت وزيرة التضامن أن هذا التعاون يمثل خطوة مهمة لإنهاء معاناة آلاف الأمهات والأطفال، مشيرة إلى أن ميكنة الإجراءات تضمن سرعة حصول المستحقين على حقوقهم، وتعزز من كفاءة منظومة العدالة الاجتماعية.
