أطلقت الهيئة العامة للرقابة المالية، بالتعاون مع اتحاد شركات التأمين المصرية وصندوق ضمان حملة الوثائق، وبمشاركة شركات التأمين الأعضاء، المرحلة الثانية من حملة التوعية بأهمية التأمين. ويأتي ذلك استكمالاً للنجاح الذي حققته المرحلة الأولى، وتماشياً مع رؤية الدولة المصرية 2030 لتحقيق الشمول المالي وتعزيز الثقافة التأمينية.
تستهدف المرحلة الثانية إعادة صياغة الصورة الذهنية للتأمين لدى الجمهور، ليكون أداة استراتيجية لإدارة المخاطر المستقبلية وضمان الاستقرار الشخصي والعائلي. كما تسعى الحملة لمساعدة المواطنين على الاستعداد للمخاطر المحتملة، والتعامل معها، والتعافي من آثارها، بما يعزز الأمان المالي للفرد والمجتمع.
قال علاء الزهيري، رئيس مجلس إدارة اتحاد شركات التأمين المصرية، إلى أن المرحلة الثانية ستركز على تسليط الضوء على المنتجات المتاحة في السوق المصري وتنوع مزاياها.
وأكد أن الاتحاد يعمل على تحديث صناعة التأمين لتواكب احتياجات المجتمع، مع التركيز على بناء استراتيجيات تسويقية قائمة على البيانات والآراء الواقعية التي تم جمعها في المرحلة الأولى.
وتركز الحملة في هذه المرحلة على تعريف الجمهور بعروض التأمين المتاحة للأفراد والشركات، وتشجيعهم على دمج الحلول التأمينية كجزء أساسي من تخطيطهم المالي والمعيشي. ويسعى القطاع من خلال ذلك إلى رفع مستوى الثقة وترسيخ ثقافة التأمين كعنصر أمان واستقرار مجتمعي.
ومن المقرر أن تركز المرحلة الثانية من الحملة على تسليط الضوء على المنتجات التأمينية المختلفة، وتعريف الجمهور بعروض التأمين المتاحة فى السوق المصرى، لجميع فئات المجتمع، مع ابراز تنوع المزايا والخدمات التأمينية التي تلبى احتياجات الفئات المختلفة ،وتشجيع المواطنين على الاستفادة من الحلول التأمينية كجزء اساسى من التخطيط المالى والمعيشى.
