بقلم : عبدالرحمن محمد عبدالغني
(عضو مجلس أمناء مؤسسه قدرات مصر ـ باحث متخصص في التشريعات والقوانين الرياضية)
أصبح هناك ما يسمي بالإستثمار في المجال الرياضي ،واهتمت به العديد من الدول في تطبيق الإستثمار الرياضي والتي أصبح ركيزتها في الدخل القومي ودعم الاقتصاد.
واعتمدت العديد من الدول علي الإستثمار الرياضي والتسويق الرياضي ،فكلاهما يحققان عوائد اقتصادية للدول مما يطرح عليهما دعم وتقويه ما يسمي بالإقتصاد الرياضي والذي يعتمد كليآ علي الإستثمار الرياضي والتسويق الرياضي .
وفي الآون الآخيرة اهتمت الدولة المصرية بقطاع الإستثمار في مختلف المجالات..
ومن ثم نظمت وزارة الشباب والرياضة المصرية مجالات الإستثمار الرياضي وفقآ لقانون رقم 171 لسنه 2025 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 71 لسنه 2017 بإصدار قانون الرياضة والقانون المرفق له وأطلقت القرار الوزاري رقم 1124 لسنه 2017 الخاص باعتماد لائحه قواعد منح تراخيص شركات الخدمات الرياضية و المعدلة بالقرارات رقم 125 لسنه 2018 ؛ رقم 789 لسنه 2022 .
ووفقآ لقرارات مكتب تراخيص شركات الخدمات الرياضية من خلال الإستثمار الرياضي أصبح هناك شركات رياضية و أندية رياضية خاصة كشركات مساهمة وغيرها من أنواع الشركات في المجال الرياضي .
ومع حركه عملية الإستثمار الرياضي وتنشيطها في مصر أصبح هناك تواجد للبورصة الرياضية المصرية ،وهي عبارة عن مصطلح يطلق علي عمليه طرح أسهم الإندية الرياضية و الشركات الرياضية في البورصة الرياضية المصرية ؛ مما يتيح للمستثمرين شراء و بيع هذه الإسهم.
وتهدف هذة العملية إلي توفير مصادر تمويل إضافيه للإندية والشركات الرياضية وزيادة الشفافية في إدارتها واتاجه الفرصة للمستثمرين للمشاركه في نموها ؛ مما يعمل أيضا علي جذب المستثمرين وتشغيل أستثمارتهم في المجال الرياضي ؛ توسيع قاعدة الجماهير الرياضية للإندية المساهمة والشركات الرياضية.. وللحديث بقية.
