شارك د. طلعت عبد القوى، رئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية، في اجتماع دولي رفيع المستوى بعنوان “تعزيز السياسات والتمويل والمشاركة التشريعية في مجال السكان”، والذي عُقد بدعوة من منتدى البرلمانيين العرب للسكان والتنمية، بالتعاون مع الرابطة الآسيوية للسكان والتنمية وصندوق الأمم المتحدة للسكان للدول العربية.
شهد الاجتماع حضور عدد من الشخصيات البارزة، من بينهم الدكتور عبد الهادي القصبي رئيس لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ، والوزيرة هالة يوسف ممثلة صندوق الأمم المتحدة للسكان، ود. محمد الصمادي الأمين العام لمنتدى البرلمانيين العرب للسكان والتنمية، إلى جانب سفير اليابان لدى جمهورية مصر العربية، وممثلين عن مجلسي الشيوخ والنواب، وبرلمانيين من الدول العربية والأفريقية والآسيوية، فضلًا عن وفد من الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية والجمعية المصرية لتنظيم الأسرة بالقاهرة.
استعرض د. طلعت عبد القوى رؤية مصر تجاه القضية السكانية، مشيرًا إلى محاورها الرئيسية الثلاثة، وهي: ارتفاع معدل النمو السكاني، وانخفاض خصائص السكان، ووجود خلل في التوزيع الجغرافي للسكان. كما تناول الأسباب الكامنة وراء هذه التحديات والآثار المترتبة عليها، مستعرضًا جهود الدولة المصرية في التعامل مع تلك القضية.
أكد “عبد القوى” أن هذه الجهود تأتي اتساقًا مع المادة (41) من الدستور المصري، التي تُلزم الدولة بتنفيذ برنامج سكاني يهدف إلى تحقيق التوازن بين النمو السكاني والموارد المتاحة، وتعظيم الاستثمار في الطاقة البشرية وتحسين خصائصها، في إطار تحقيق التنمية المستدامة.
أشار إلى توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي أكد أن القضية السكانية تمثل أحد أكبر التحديات التي تواجه جهود التنمية في مصر، لافتًا إلى تبني الدولة خطة استراتيجية للسكان والتنمية للفترة 2015-2030، والتي جرى تحديثها للفترة 2023-2030، إلى جانب إعداد خطة عاجلة للفترة 2026-2027، تستهدف الوصول بمعدل النمو السكاني إلى 2.1% بحلول نهاية عام 2027.
أوصى المؤتمر في ختام أعماله، بضرورة تفعيل دور البرلمانيين في دعم برامج السكان والتنمية وتنظيم الأسرة، والعمل على توفير الموارد اللازمة لتنفيذ الخطط والبرامج ذات الصلة في الدول العربية.
