أكدت وزارة التضامن الاجتماعي أن تمكين الأشخاص الصم وضعاف السمع لم يعد يقتصر على تقديم الخدمات، بل يمتد إلى تعزيز مشاركتهم كشركاء فاعلين في المجتمع، وذلك في إطار الاحتفال باليوم العالمي للأصم العربي.
وفي هذا السياق، تلقت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، تقريرًا من الإدارة المركزية لشؤون الأشخاص ذوي الإعاقة، استعرض أبرز البرامج والخدمات المقدمة لدعم وتمكين ذوي الإعاقة السمعية، وتعزيز فرص اندماجهم في مختلف مناحي الحياة.
وأوضح التقرير تنفيذ حزمة من الإجراءات، من بينها التوسع في خدمات التأهيل، ودعم توفير الأجهزة التعويضية، حيث تم توفير 3446 جهازًا، تشمل السماعات الطبية، بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني، بما يسهم في تحسين القدرة على التواصل والاندماج في التعليم والحياة اليومية.
وأشار إلى دعم جهود الدمج التعليمي من خلال إتاحة مترجمي لغة الإشارة داخل الجامعات، الأمر الذي ساهم في تمكين مئات الطلاب من استكمال دراستهم الجامعية دون عوائق.
وفيما يتعلق بالتشغيل، لفت التقرير إلى توفير فرص عمل للأشخاص ذوي الإعاقة بالتنسيق مع عدد من الشركات والمؤسسات، إلى جانب إتاحة التسجيل على الشبكة القومية للتشغيل، دعمًا لدمجهم في سوق العمل.
كما تضمن التقرير تطوير منظومة الخدمات المتكاملة عبر تسريع إجراءات إصدار بطاقات الخدمات، وتحسين جودة التقييم، وتعزيز آليات التظلمات، بما يضمن وصول الدعم إلى مستحقيه بكفاءة وعدالة.
وفي جانب التوعية، تم تنفيذ عدد من البرامج والأنشطة الهادفة إلى نشر الوعي بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة السمعية، إلى جانب دعم الأسر ومقدمي الخدمات، بما يعزز من بناء بيئة أكثر فهمًا واحتواءً.
ويأتي الاحتفال باليوم العالمي للأصم العربي كمنصة لتسليط الضوء على قضايا ذوي الإعاقة السمعية، والتأكيد على أهمية إزالة الحواجز المادية والتواصلية والمجتمعية، بما يضمن تحقيق تكافؤ الفرص وتعزيز مبادئ الشمول المجتمعي.
