كتبت حنان عبدالقادر
، نظّم المجلس القومي للمرأة لقاءً موسعًا لوحدات تكافؤ الفرص بالوزارات واللجان الدائمة بالمجلس ،
وذلك في إطار جهوده لمواصلة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030 بهدف إلى تعزيز التنسيق والتعاون المشترك ودعم تمكين المرأة في مختلف القطاعات.
شهد اللقاء مشاركة كل من الدكتورة نسرين البغدادي، نائبة رئيسة المجلس، والدكتور ماجد عثمان عضو المجلس ووزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الأسبق ومدير المركز المصري لبحوث الرأي العام “بصيرة” ومرصد المرأة المصرية، إلى جانب الدكتور عصام العدوى، والدكتورة شريفة شريف اعضاء المجلس ، وعدد من عضوات واعضاء اللجان الدائمة بالمجلس. إلى جانب ممثلي وحدات تكافؤ الفرص بالوزارات .
أكدت الدكتورة نسرين البغدادي أن الدولة المصرية حققت تقدمًا ملحوظًا في ملف تمكين المرأة بفضل الإرادة السياسية والإصلاحات التشريعية والمؤسسية، وهو ما انعكس في تعزيز مشاركة المرأة سياسيًا واقتصاديًا واجتماعيًا. واستعرضت جهود التمكين السياسي، مشيرة إلى ارتفاع نسب تمثيل المرأة في البرلمان ومواقع صنع القرار، إلى جانب التوسع في تعيينها بالمناصب القيادية والقضائية.
وعلى الصعيد الاقتصادي، أوضحت أن الدولة تتبنى نهجًا متكاملًا لدعم المرأة من خلال تعزيز الشمول المالي، ودعم ريادة الأعمال، وتوفير بيئة عمل مناسبة، إلى جانب تطبيق الموازنات المستجيبة للنوع الاجتماعي، بما يضمن عدالة توزيع الموارد. كما أشارت إلى نتائج ملموسة، من بينها ارتفاع نسبة الشمول المالي للمرأة إلى 71.4%، وزيادة نسبة المشروعات الممولة للنساء، إلى جانب نجاح برامج مثل “تحويشة” في دعم الإدماج المالي، خاصة في المناطق الريفية.
وفيما يتعلق بمحور الحماية، أكدت أن الدولة تنفذ نهجًا متكاملًا لمكافحة العنف ضد المرأة، يشمل تقديم خدمات الدعم، وتعزيز التنسيق المؤسسي، وتطوير آليات الحماية، إلى جانب التوسع في وحدات مناهضة العنف داخل الجامعات والجهات المختلفة.
وشددت على أن اللقاء يمثل منصة للتفكير المشترك حول تسريع وتيرة العمل خلال المرحلة المقبلة، خاصة مع اقتراب عام 2030، مؤكدة أن تمكين المرأة مسؤولية تشاركية تتطلب تكامل الجهود بين مختلف الجهات، مع التركيز على بناء القدرات، ودعم مهن المستقبل، وتحسين نظم المتابعة والتقييم.
من جانبه، استعرض الدكتور ماجد عثمان الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة ٢٠٣٠، موضحًا أنها تقوم على أربعة محاور رئيسية تشمل التمكين الاقتصادي والاجتماعي والسياسي والحماية، ومدعومة بـ34 مؤشرًا يتم متابعتها دوريًا عبر مرصد المرأة المصرية. وأشار إلى تحقيق تقدم في بعض المؤشرات، خاصة الشمول المالي، مقابل استمرار التحديات في مجالات التشغيل وفجوة الأجور.
كما أكد أهمية تعزيز الشراكة مع الوزارات والقطاع الخاص، ودعم اقتصاد الرعاية، والتوسع في برامج الادخار والإقراض، بما يسهم في زيادة مشاركة المرأة في النشاط الاقتصادي.
وفي السياق ذاته، أكدت الدكتورة شيماء نعيم رئيسة الادارة المركزية للشؤون الإدارية والمالية على أهمية تعزيز التعاون مع وحدات تكافؤ الفرص، ودمج أولويات تمكين المرأة في خطط الوزارات والمحافظات، خاصة في ظل الحاجة إلى تسريع وتيرة العمل خلال السنوات المتبقية حتى 2030.
كما تم استعراض الإطار الوطني لمناهضة العنف ضد المرأة 2026–2030، الذي يركز على الوقاية ومعالجة الأسباب الجذرية للعنف، مع التأكيد على أهمية التكامل المؤسسي وتوفير التمويل اللازم لتنفيذ التدخلات.
