كشفت هيئة الرقابة الصناعية عن قرب إخطار المصانع بالمعايير والاشتراطات الملزمة، بهدف مساعدتها على الالتزام وتفادي المخالفات، مع منح مهلة تصل إلى 3 أشهر لتوفيق الأوضاع، وذلك في إطار دعم التوسع في القاعدة الصناعية وزيادة عدد المصانع في مصر.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الصناعة والمناطق الصناعية بـ”جمعية رجال أعمال إسكندرية”، برئاسة المهندس مجدي الصيصا، مع مسؤولي الهيئة، بحضور محمد هنو، رئيس مجلس إدارة الجمعية، لمناقشة أبرز التحديات التي تواجه القطاع الصناعي.
وأكدت المهندسة نيفين حسين، رئيس فرع هيئة الرقابة الصناعية، أن الهيئة تتبع نهج “روح القانون” في التفتيش على المصانع من خلال كوادر هندسية متخصصة، مشيرة إلى أن الحملات الرقابية تشمل مراجعة بطاقة المنتج، وكارت الصنف، والآلات، والعمالة، إلى جانب فحص المخازن والفواتير الخاصة بمستلزمات الإنتاج.
وأوضحت أن دور الهيئة يأتي مكملًا لمنظومة المواصفات والجودة، لافتة إلى وجود تعاون وثيق مع جهاز حماية المستهلك بموجب بروتوكول رسمي، بما يعزز الرقابة على الأسواق والمنتجات.
من جانبه، أكد محمد هنو، رئيس الجمعية، أن “رجال أعمال إسكندرية” تعمل على دعم التنمية الصناعية والاجتماعية، خاصة من خلال تنمية المشروعات الصغيرة والحرفية، إلى جانب رفع وعي أعضائها بمتطلبات الجهات الرقابية، عبر تنظيم الندوات وتقديم الدعم الفني.
وأشار إلى أن الجمعية تعتزم رفع عدد من التوصيات إلى وزير الصناعة، المهندس خالد هاشم، لمعالجة أوجه القصور في منظومة اللجان الصناعية، وتحسين بيئة الأعمال.
وأدار اللقاء المهندس مجدي الصيصا، الذي شدد على أهمية توضيح اختصاصات وآليات عمل لجان الرقابة الصناعية، وضرورة تبني نهج تعاوني يهدف إلى مساعدة المصانع على تصحيح أوضاعها.
فيما دعا المهندس ماجد فؤاد، نائب لجنة الصناعة، إلى إعداد دليل إرشادي شامل يتضمن المعايير والاشتراطات الواجب الالتزام بها داخل المصانع، لتعزيز الوعي لدى أصحاب المنشآت وتفادي المخالفات.
وشهد الاجتماع حضور عدد من قيادات وأعضاء الجمعية، من بينهم الدكتور محمد محرم، نائب رئيس مجلس الإدارة، والمهندس محمد عرفة، عضو مجلس الإدارة، إلى جانب عدد من رؤساء ونواب اللجان النوعية.
