أكدت المهندسة مرجريت صاروفيم، نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي، أن رؤية الوزارة في التعامل مع الملف السكاني تنطلق من منظور شامل لتنمية الأسرة المصرية، يشمل تأهيل الشباب المقبل على الزواج، وتنمية الطفولة المبكرة، إلى جانب دعم التمكين الاقتصادي للأسر بما يسهم في تحسين جودة الحياة وتحقيق الاستقرار الأسري.
جاء ذلك خلال اجتماع افتراضي موسع عقدته مع الدكتورة عبلة الألفي، نائبة وزير الصحة والسكان، لبحث ملفات العمل المشترك، خاصة ما يتعلق بالمشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية ومتابعة الموقف التنفيذي لمحاور التعاون المختلفة.
واستعرض الاجتماع جهود وزارة التضامن الاجتماعي في إدارة وتشغيل عيادات تنمية الأسرة للحد من الزيادة السكانية، والتي يبلغ عددها 65 عيادة، إلى جانب متابعة تجهيز العيادات ضمن المرحلة الثالثة من المشروع، حيث تم توقيع بروتوكولات لتجهيز 26 عيادة من إجمالي 40 عيادة مستهدفة في 13 محافظة.
كما تم الوقوف على مدى جاهزية هذه العيادات من حيث توافر الكوادر الطبية المدربة والتجهيزات اللازمة، بما يدعم جهود الدولة في تحسين خدمات تنظيم الأسرة وتعزيز الوصول إلى الفئات المستهدفة.
وشهد الاجتماع حضور عدد من قيادات وزارتي التضامن الاجتماعي والصحة والسكان.
