ترأس الدكتور أحمد القاصد رئيس جامعة المنوفية، اجتماعا مع الدكتور منصور محمد عميد كلية الحقوق، بحضور الدكتور عاطف الفقى الأستاذ بالكلية، و الدكتور رضا العبد رئيس قسم القانون المدنى، و الدكتورة نورهان موسى مدير وحدة الجودة بالكلية، و ذلك لمتابعة ملف الجودة و الاعتماد الأكاديمي، و مناقشة مقترح تغيير و تطوير اللائحة الدراسية بما يتواكب مع متطلبات سوق العمل و التطورات الحديثة في التعليم القانوني.
أكد «القاصد»، خلال الاجتماع، حرص الجامعة على دعم كلياتها المختلفة لتحقيق أعلى معايير الجودة و الاعتماد، مشيرًا إلى أن تطوير اللوائح الدراسية يأتي في إطار خطة الجامعة المستمرة لتحديث البرامج الأكاديمية بما يسهم في إعداد خريج قادر على المنافسة و مواكبة المتغيرات المحلية و الدولية.
كما أكد رئيس الجامعة على أهمية تعزيز الجوانب التطبيقية و التدريبية داخل البرامج الدراسية، و الاهتمام بتنمية مهارات الطلاب القانونية و البحثية، بما يحقق رؤية الجامعة في تقديم تعليم جامعي متميز يربط بين الجانب الأكاديمي و احتياجات المجتمع.
أوضح «القاصد» أن الجامعة تولي ملف الجودة و الاعتماد اهتمامًا بالغًا باعتباره أحد المحاور الرئيسية لتطوير العملية التعليمية و الارتقاء بمستوى الأداء الأكاديمي و الإداري داخل مختلف الكليات، مشيرًا إلى أن الجامعة أعلنت العام الجامعي ٢٠٢٥/ ٢٠٢٦ “عام الجودة” بالجامعة ، في إطار خطة شاملة لنشر ثقافة الجودة و تحقيق التميز المؤسسي و الأكاديمي، بما يسهم في تحسين مخرجات التعليم و تعزيز القدرة التنافسية للجامعة محليًا و دوليًا.
من جانبه،استعرض د. منصور محمد، جهود الكلية في ملف الجودة، و الخطوات التي تم تنفيذها استعدادًا لاستيفاء معايير الاعتماد، بالإضافة إلى أبرز ملامح مقترح تعديل اللائحة الدراسية، و الذي يتضمن تحديث المقررات و تطوير أساليب التدريس و التقييم بما يواكب التطورات الحديثة في الدراسات القانونية.
شهد الاجتماع مناقشات موسعة بين أعضاء هيئة التدريس حول آليات تطوير العملية التعليمية، و سبل الارتقاء بالمستوى الأكاديمي و البحثي للكلية، بما يدعم مكانة جامعة المنوفية بين الجامعات المصرية و يعزز دورها في إعداد كوادر قانونية مؤهلة لخدمة المجتمع.
