ناقش مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي، برئاسة الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، مشروع الموازنة التخطيطية للبنك للعام المالي 2026/2027، وذلك خلال اجتماع المجلس الذي عُقد بمقر البنك الرئيسي بحضور الأستاذ وليد النحاس نائب رئيسة مجلس الإدارة وأعضاء المجلس.
وأكدت الدكتورة مايا مرسي أن مشروع الموازنة يأتي في إطار توجه البنك لتعزيز دوره الاقتصادي والاجتماعي، إلى جانب مواصلة تنفيذ استراتيجية التطوير والتحول الرقمي.
وأوضحت أن مشروع الموازنة تم إعداده وفقًا لنمط الموازنة العامة للدولة، مع الالتزام بمبادئ الشفافية والشمول وترشيد الإنفاق، بما يضمن الاستخدام الأمثل للموارد وتحقيق أعلى كفاءة تشغيلية دون الإخلال بمسؤوليات البنك الاجتماعية والتنموية.
وأضافت أن الموازنة ترتكز على عدد من المحاور الرئيسية، من بينها دعم المسؤولية الاجتماعية والتوسع في تمويلات التجزئة المصرفية والمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، فضلًا عن تطوير منظومة تكنولوجيا المعلومات لمواكبة التطورات المتسارعة في السوق المصرفي المصري.
وبلغت القيمة الإجمالية لمشروع الموازنة للعام المالي 2026/2027 نحو 44.7 مليار جنيه، مقارنة بـ43.8 مليار جنيه كمعدل ربط للعام المالي 2025/2026.
