أكدت د. مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي أن صدور قانون الضمان الاجتماعي رقم 12 لسنة 2025 يمثل تحولًا جوهريًا في الإطار القانوني المنظم للحماية الاجتماعية في مصر، وتتويجًا لجهود الوزارة في تطوير منظومة الدعم والحماية للفئات الأولى بالرعاية.
جاء ذلك خلال لقاء وزيرة التضامن الاجتماعي مع النائب طارق رضوان رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، حيث ناقش الجانبان سبل تعزيز التعاون المشترك بين الوزارة واللجنة في عدد من الملفات المتعلقة بحقوق الإنسان والحماية الاجتماعية.
أوضحت د. مايا مرسي أن الوزارة نجحت في التوسع ببرامج الحماية الاجتماعية لتغطية أكبر شريحة ممكنة من المستفيدين، مع رفع كفاءة الاستهداف وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه بدقة، بما يعكس اهتمام الدولة بحماية ورعاية الفئات الأولى بالرعاية.
كما تناول اللقاء مناقشة مشروع الاستراتيجية الوطنية الثانية لحقوق الإنسان (2026–2031)، في إطار التنسيق المستمر بين مؤسسات الدولة لدعم حقوق الإنسان وتعزيز جهود التنمية الاجتماعية.
أعربت وزيرة التضامن الاجتماعي عن تقديرها للجهود التي تبذلها لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، مشيدة بالتعاون القائم بين الجانبين في عدد من ملفات العمل المشتركة.
أشاد النائب طارق رضوان رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب بجهود وزارة التضامن الاجتماعي في تنفيذ برامج الحماية الاجتماعية، مؤكدًا وجود تنسيق متكامل بين اللجنة والوزارة في القضايا ذات الاهتمام المشترك.
