ناقشت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي موازنة ديوان عام وزارة التضامن للعام المالي 2026/2027، خلال اجتماع لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة بمجلس النواب برئاسة الدكتورة راندا مصطفى، وبحضور النائب أحمد فتحي، والأستاذ أيمن عبد الموجود.
وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن ما تحقق من إنجازات في برامج الحماية الاجتماعية منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي يعادل عشرات الأضعاف ما أنفقته الدولة المصرية على برامج الحماية الاجتماعية منذ خمسينيات القرن الماضي، مشيرة إلى أن الوزارة مستمرة في التوسع في الإنفاق على برامج الحماية الاجتماعية.
وأوضحت الدكتورة مايا مرسي أن الوزارة تتخذ إجراءات لضمان حوكمة استحقاق الدعم، حيث يتم التحقق من استحقاق المواطنين وفق قانون الضمان الاجتماعي 2025، بما يسهم في تعزيز الثقة بين الدولة والمواطن، مؤكدة أن برنامج تكافل وكرامة أصبح التزامًا قانونيًا بموجب القانون.
وأضافت الوزيرة أن الوزارة تعمل كذلك على مد مظلة الحماية الاجتماعية للعمالة غير المنتظمة بالتعاون مع وزارة العمل، إلى جانب تطوير منظومة الرعاية الاجتماعية للأسر البديلة، مؤكدة أن الكفالة الأسرية تمثل ركيزة أساسية في سياسات الرعاية البديلة التي تتبناها الدولة في إطار الحفاظ على المصلحة الفضلى للطفل.
ومن جانبها وجهت الدكتورة راندا مصطفى الشكر والتقدير لوزارة التضامن الاجتماعي على جهودها في دعم الفئات الأولى بالرعاية وتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
