أكد علاء نصر الدين، وكيل أول غرفة صناعة الأخشاب والأثاث باتحاد الصناعات المصرية، أن قرار رفع أسعار الغاز الطبيعي الموجه للقطاع الصناعي يضع المصانع أمام تحديات كبيرة للحفاظ على قدرتها التنافسية، في ظل ارتفاع تكاليف الإنتاج وتزايد الضغوط على مختلف القطاعات الاقتصادية.
وأوضح نصر الدين أن المصانع قد تضطر خلال المرحلة المقبلة إلى تقليص هوامش أرباحها لتجنب فقدان حصتها السوقية، أو تحميل جزء من الزيادات في التكلفة على المستهلك النهائي، وهو ما ستكون له انعكاسات مباشرة على مستويات الأسعار وحركة الأسواق.
وأشار إلى أن المواطن سيتحمل جانبًا كبيرًا من الأعباء الناتجة عن ارتفاع أسعار السلع والخدمات المرتبطة بالبنية التحتية والطاقة، لافتًا إلى أن المالية العامة للدولة قد تواجه أيضًا ضغوطًا إضافية، خاصة إذا اتجهت الحكومة إلى توسيع برامج الدعم والحماية الاجتماعية للفئات الأكثر تأثرًا بموجات التضخم.
وأضاف نصر الدين أن تداعيات ارتفاع أسعار الطاقة لن تقتصر على القطاع الصناعي أو السوق العقارية فقط، بل قد تمتد إلى ملف الاستثمار الأجنبي المباشر، موضحًا أن زيادة تكلفة التشغيل والطاقة تقلل من جاذبية السوق المصرية أمام المستثمرين الباحثين عن بيئات إنتاج منخفضة التكلفة، بما قد يؤثر على تدفقات الاستثمارات الجديدة وخطط التوسع المستقبلية للشركات.
ولفت إلى أن استمرار التوترات الجيوسياسية العالمية، خاصة المرتبطة بمضيق هرمز وتحركات أسواق النفط وقرارات أوبك، ينذر بمزيد من الارتفاعات في أسعار الغاز والنفط خلال الفترة المقبلة، الأمر الذي قد يدفع الحكومة إلى مراجعة أسعار الطاقة بصورة متكررة، بما يضاعف الأعباء على المواطنين ويرفع احتمالات استمرار الضغوط التضخمية.
وكانت الحكومة قد أقرت زيادة أسعار الغاز الطبيعي الموجه للمصانع، في إطار إعادة تنظيم آليات تسعير الطاقة وتخفيف الضغوط الواقعة على الموازنة العامة، بالتزامن مع تصاعد الاضطرابات في أسواق الطاقة العالمية وسلاسل الإمداد نتيجة التوترات الجيوسياسية الإقليمية والدولية.
