عقد الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية جلسة حوار موسعة، في إطار تفعيل الاستراتيجية الوطنية لمكافحة المخدرات 2024-2028، وتنفيذًا لتوصيات المجلس القومي للصحة النفسية برئاسة الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، وتوجيهات الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، لمناقشة القانون رقم 71 لسنة 2009 بشأن رعاية المرضى النفسيين وتعديلاته الصادرة بقرار رقم 210 لسنة 2020.
وشهدت الجلسة مناقشة التعديلات المقترحة من الأمانة العامة للصحة النفسية لبعض مواد القانون، إلى جانب المقترحات الخاصة بتعديل معايير ترخيص منشآت الصحة النفسية وعلاج الإدمان، بما يواكب التطورات الحالية في تقديم الخدمات العلاجية والتأهيلية.
وأدار الحوار الدكتور عمرو عثمان مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، والدكتور طلعت عبد القوي رئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية، بحضور ممثلين عن الجمعيات والمؤسسات الأهلية، وعدد من مقدمي خدمات الصحة النفسية وعلاج الإدمان، إلى جانب أساتذة ومتخصصين في الطب النفسي، وممثلين عن صندوق مكافحة الإدمان، وعدد من أعضاء مجلس إدارة الاتحاد العام المعنيين بقضايا الصحة النفسية.
وتناول اللقاء أبرز التحديات والمعوقات التي تواجه الجمعيات والمؤسسات الأهلية والمراكز العاملة في مجال تقديم خدمات الصحة النفسية وعلاج الإدمان، حيث شهدت المناقشات طرح عدد من الرؤى والمقترحات الهادفة إلى تقنين أوضاع المراكز العلاجية، بما يسهم في استيعاب مرضى الاضطرابات النفسية والمدمنين وتقديم خدمات علاجية متكاملة وآمنة لهم.
وفي ختام الاجتماع، تم الاتفاق على تشكيل لجنة تضم ممثلين عن الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية، وصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، وممثلي المراكز العلاجية، إلى جانب أساتذة الطب النفسي، لإعداد تقرير شامل يتضمن نتائج المناقشات والمقترحات المقدمة، تمهيدًا لرفعه إلى الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، والدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، تمهيدًا لعرضه على المجلس القومي للصحة النفسية.
