أكد لواء مهندس تامر أحمد ماهر رئيس الإدارة المركزية لنظم المعلومات والتحول الرقمي بوزارة التضامن الاجتماعي، أن بروتوكول التعاون مع شركة مصر للخدمات التكنولوجية الحكومية «ESERVE» يستهدف بناء نموذج للتطوير والتشغيل المستدام يعتمد على التكامل بين التطوير المؤسسي والتحول الرقمي، بما يسهم في رفع كفاءة التشغيل وتحسين جودة الخدمات ودعم سرعة اتخاذ القرار داخل الوزارة والجهات التابعة.
جاء ذلك خلال ورشة عمل نظمتها وزارة التضامن الاجتماعي في إطار بروتوكول التعاون المشترك مع شركة «ESERVE»، إحدى الشركات المتخصصة في مشروعات التطوير المؤسسي والتحول الرقمي والتشغيل القومي وإدارة المشروعات الحكومية، وذلك لدعم مسار التحول الرقمي الشامل والتطوير المؤسسي المستدام داخل الوزارة والجهات التابعة.
وافتتح أعمال الورشة لواء مهندس تامر أحمد ماهر رئيس الإدارة المركزية لنظم المعلومات والتحول الرقمي، والمهندسة هدى كمال مدير عام النظم والتطبيقات والدعم الفني، والأستاذ كريم الفاتح رئيس القطاع التجاري بشركة «ESERVE»، بحضور عدد من قيادات قطاعات العمل بالوزارة وممثلي الشركة.
وأوضح رئيس الإدارة المركزية لنظم المعلومات والتحول الرقمي أن النموذج المستهدف يقوم على إعادة هندسة الإجراءات وتحسين دورة العمل وتطوير بيئة التشغيل بصورة مستدامة، بما يواكب توجهات الدولة نحو بناء جهاز إداري أكثر كفاءة ومرونة واعتماداً على التكنولوجيا الحديثة.
وأشار إلى أن البروتوكول يقدم نموذج تشغيل مستدام يدعم تنفيذ خطط التطوير والتحول الرقمي بصورة أكثر كفاءة واستدامة على المستوى التشغيلي، بما يفتح المجال لتطبيق نماذج تشغيل وتطوير مماثلة مستقبلاً.
ومن جانبه، أكد الأستاذ كريم الفاتح رئيس القطاع التجاري بشركة «ESERVE» أن الشركة تمتلك خبرات تشغيلية وتنفيذية ممتدة على مستوى الجمهورية، بما يؤهلها لدعم المشروعات القومية وخطط الدولة في التطوير المؤسسي والتحول الرقمي المستدام، مشيراً إلى أن نموذج العمل الجاري تنفيذه يمثل أحد النماذج الحديثة التي تجمع بين التشغيل والتطوير والاستدامة داخل إطار تنفيذي متكامل.
كما استعرض د. محمد كحيل خبير التطوير المؤسسي والتحول الرقمي والمشروعات القومية فلسفة النموذج التنفيذي وآليات التشغيل والتكامل المؤسسي، موضحاً أن التطوير المؤسسي والتحول الرقمي أصبحا من أهم أدوات رفع كفاءة التشغيل وتحسين جودة الخدمات وتعظيم الاستفادة من الموارد داخل المؤسسات الحكومية الكبرى.
شهدت ورشة العمل استعراض آليات التعاون بين الجانبين والخدمات التي يمكن أن تستفيد بها قطاعات العمل بالوزارة والهيئات التابعة، إلى جانب عرض نماذج العمل التنفيذية والتشغيلية المستهدفة ضمن مراحل التطوير المقبلة.
