في إطار توجيهات فخامة رئيس الجمهورية لإزالة التعديات على الأًصول المملوكة لشركات وزارة قطاع الأعمال العام، وقيام وزارة الداخلية بمساعدة ودعم وزارة قطاع الأعمال العام بشأن تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة في هذا الشأن، فقد تم الانتهاء من المرحلة الأولى من تنفيذ عدة أحكام وقرارات الإزالة والإخلاء.
وقد شملت المرحلة الأولى تنفيذ عدد 5 قرارات إزالة تعديات على أصول بقيمة تقديرية 346.9 مليون جنيه، وتنفيذ عدد 148 حكم إخلاء لمحلات لاباس وفندق سفنكس بوسط القاهرة وفندق هليوبوليس بمنطقة مصر الجديدة، كما تم تسليم عدد 32 محلًا بجراج الترجمان التابع للشركة المصرية للمشروعات المتكاملة (ترجمان جروب) – إحدى شركات القابضة للنقل البحري والبري – وجاري حاليا استكمال باقي قرارات الإزالة.
وفي هذا السياق، أكد هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام على اهتمام القيادة السياسية ومتابعتها لموقف إزالة التعديات على أصول الشركات المملوكة للدولة، متوجها بالشكر لوزارات الدفاع والداخلية والعدل والتنمية المحلية وهيئة الرقابة الإدارية على التنسيق والتعاون المشترك والجهود المبذولة في هذا الشأن.
كان قدر صدر قرار رئيس مجلس الوزراء بتشكيل لجنة من وزارات المالية والتنمية المحلية والداخلية وقطاع الأعمال العام وهيئة الرقابة الإدارية لدراسة جدوى إزالة التعديات على العقارات والأراضي المملوكة لشركات قطاع الأعمال العام أو التصالح بشأنها مقابل قيمة عادلة، وقد أوصت اللجنة بتشكيل لجنة لمتابعة تنفيذ إزالة التعديات على أراضي شركات قطاع الأعمال العام.
وبناء على هذه التوصيات، صدر قرار رئيس مجلس الوزراء بتشكيل لجنة تنسيقية برئاسة المستشار عبد الرحمن شتلة المستشار القانوني لوزير قطاع الأعمال العام وعضوية رئيس الأمانة الفنية للجنة حوكمة الدولة وممثل عن وزارات الدفاع والداخلية والتنمية المحلية وهيئة الرقابة الإدارية، لمتابعة تنفيذ إزالة التعديات والتنسيق بين جميع الجهات المعنية والعمل على إزالة معوقات التنفيذ.
